الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٢ - المقام الثاني- بالنسبة إلى التسليم

إلغائهم الاعتماد على هذه القواعد المنصوصة عن أئمتهم (عليهم السلام) و اتخذوا لهم قواعد أخر عكفوا عليها في جميع أبواب الفقه. و الله العالم.

[المقام] الثاني- بالنسبة إلى التسليم

و الذي يدل على عدمه في هذه الصلاة من الأخبار

ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن الصلاة على الميت قال اما المؤمن فخمس تكبيرات و اما المنافق فأربع، و لا سلام فيها».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي و زرارة عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهما السلام) [٢] قالا: «ليس في الصلاة على الميت تسليم».

و عن الحلبي [٣] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ليس في الصلاة على الميت تسليم».

و ما رواه الحسن بن على بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا (عليه السلام) [٤] في كتابه إلى المأمون قال: «و الصلاة على الجنازة خمس تكبيرات، و ليس في صلاة الجنازة تسليم لان التسليم في صلاة الركوع و السجود و ليس لصلاة الجنازة ركوع و لا سجود».

و في كتاب الفقه الرضوي نحو ذلك في الموضع الأول و الثاني و قد تقدم جميع ذلك في الموضع المشار إليه [٥] الى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليه المتتبع و بإزاء هذه الروايات مما يدل على التسليم موثقة عمار المتقدمة في المطلب الثالث في الكيفية و مثلها رواية يونس المتقدمة ثمة أيضا [٦] و غيرهما، و الجميع محمول عند أصحابنا على التقية [٧].

قال في الذكرى: أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها، و ظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه، قال في الخلاف و ليس فيها تسليم، و احتج عليه

[١] الوسائل الباب ٩ من صلاة الجنازة.

[٢] الوسائل الباب ٩ من صلاة الجنازة.

[٣] الوسائل الباب ٩ من صلاة الجنازة.

[٤] الوسائل الباب ٩ من صلاة الجنازة.

[٥] ص ٤١٠ و ٤١١.

[٦] ص ٤٠٩.

[٧] ارجع الى التعليقة ١ ص ٤٧٣.