اشکالی ندارد . در صفحه . . . به نوعی جمع می‌کند میان آنچه در صفحه . . . گفت که پول‌ کالا نیست و کرایه ندارد و آنچه در صفحه . . . گفت که پول کرایه معین‌ ندارد . می‌گوید : " اسلام برای واگذاری سرمایه جنسی ، کرایه مشخص قائل‌ شده ولی در مورد سرمایه نقدی که آن را کالا نمی‌شناسد برای صاحب سرمایه یا وام دهنده ، بهره نامعینی که تابع سود ناشی از فعالیت وام گیرنده است قائل شده . به عبارت دیگر چون به نظر اسلام پول کالا نیست ، کرایه معین‌ ندارد ولی سود نامشخص دارد ( ؟ ! ) که اصطلاحا در فقه اسلامی آن را روش‌ مضاربه می‌نامند . " جواب این است که اسلام در هیچ جا برای وام دهنده پول یا غیر [ آن ] ، بهره معین یا نامعین قائل نشده است . مضاربه وام نیست و سود مضاربه هم‌ بهره پول نیست . پس این نظر که از نظر اسلام [ چون ] پول کالا نیست‌ کرایه معین ندارد ، درست نیست . پول کالا نیست و کرایه ندارد چون غیر قابل انتفاع با بقاء عین است ، و مضاربه هم وام نیست . سود مضاربه‌ بنابر نظریه نویسنده صرفا ناشی از کار عامل است ، ولی از نظر اسلام ناشی‌ از اشتراک سرمایه و کار عامل است ، سرمایه در حکم یک آلت است که‌ نقشی مؤثر دارد .

[ یادداشت : ] بانک - ضرورتها

کارهای بانک به تفصیل جداگانه باید بیان شود ، ولی عمده چیزی است که‌ گفته می‌شود در عصر جدید بالخصوص ضرورت