وحدّد بعض المؤرّخين والفقهاء والمحدّثين صلاحية التسمية للأمّ والجدّ فيما لو كان الأب غائباً ، أو متوفّى ، وقد مثل لذلك تسمية أم مريم لابنتها في قولها ( إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ )[١٥٢] ، أو تسمية فاطمة بنت أسد ابنها بحيدر[١٥٣] ، وقال : أما لو كان حاضراً وموجوداً فهو للأب خاصّة .

لكنّي لا أرى صحّة ذلك ، لأنّ المرأة الحرّة لها حقّ التسمية بعكس الأَمة ـ المغلوبة على أمرها ـ ففاطمة بنت أسد سمّته حيدراً مع وجود أبي طالب الذي أبدل اسمه ، ولأجل ذلك ترى الإمام يفتخر بما سمّته به[١٥٤] أمّه ، وهو دليل على احترامه لتسميتها وقبوله بها بعد استقرار اسم عليٍّ عليه من قبل أبيه .

و يؤ يّد ذلك حديث ولادة الحسن والحسين وسؤال عليّ لفاطمة : ما سمّيتيه ؟ فقالت : ما كنت لاسبقك باسمه ، ثمّ سأل النبيّ عليّاً عن اسمه ، فقال (عليه السلام) : ما كنت لاسبقك باسمه ، فقال النبيّ : ما كنت لأسبق باسمه ربّي[١٥٥] .

وهذه النصوص تشير من جهة أخرى إلى إمكان وجود اسمين لشخص واحد عند العرب . ويؤكّد ذلك ما جاء في الكامل في التاريخ : استخلف هشام بن عبدالملك ليالي بقين من شعبان ، وكان عمره يوم استخلف أربعاً وثلاثين سنة وأشهراً ، وكانت ولادته عام قتل مصعب بن الزبير سنة اثنين وسبعين ، فسمّاه عبدالملك منصوراً ، وسمّته أمّه باسم أبيها هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد

[١٥١] الاشتقاق لابن دريد : ٨ -

[١٥٢] آل عمران : ٣٦ ، انظر تفسير الرازي ٨ : ٢٤ -

[١٥٣] عمدة الطالب : ٥٨ ـ ٥٩ -

[١٥٤] وذلك في قوله(عليه السلام) :

أنا الذي سمتني أمّي حيدره***ضرغامُ آجام وليثٌ قَسْوَرَه

[١٥٥] انظر الامالي ، للصدوق : ١٩٧ -