[ في تمام الحول أو بعضه ولو ادوارا [١]. ] هذا مضافا إلى ورود روايتين في المقام احداهما مؤكدة للمطلوب والاخرى مؤيدة فالاولى: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (قلت لابي عبد الله (ع): امرأة من اهلنا مختلطة أعليها زكاة) فقال: ان كان عمل به فعليها زكاة وان لم يعمل به فلا)

[١]. والثانية: رواية موسى بن بكر المروية بطريقين قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة مصابة ولها مال في يد اخيها هل عليه زكاة؟ قال: ان كان اخوها يتجر به فعليه زكاة)
[٢]. وهي ضعيفة بمحمد بن الفضيل في احد الطريقين لتردده بين الثقة وغيره وبسهل بن زياد في الطريق الآخر. نعم موردهما هو المال الصامت - ظاهرا - اعني الذهاب والفضة لقيام التعارف الخارجي على الاتجار بهما غالبا الا انه لا يبعد عدم الفرق بين الصامت وغيره من هذه الجهة. وكيفما كان ففيما عرفت من القواعد العامة كفاية. [١] إذ بعد ان كان موضوع الزكاة مقيدا بالعاقل بمقتضى حديث الرفع الحاكم على جميع الادلة الاولية حسبما عرفت، فإذا ضممنا ذلك إلى دليل اعتبار الحول انتج اختصاص الخطاب بالعاقل المالك عاما فغير العاقل خارج عن هذا الخطاب ولا اثر لملكيته. [١] الوسائل: ج ٦ باب ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة ح ١.
[٢] الوسائل: ج ٦ باب ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة ح ٢.