زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٧٦ - تصوير الجامع على الأعم

القائل بالأعم.

و أورد المحقق النائيني (ره) [١] عليه بإيرادين:

أحدهما: إن الأركان مختلفة بحسب الموارد من القادر، و العاجز و أمثالها، فلا بد من تصوير جامع آخر بين تلك المراتب فيعود الإشكال.

ثانيهما: إن بقية الأجزاء إن كانت خارجة عن المسمّى دائما فهو ينافي الوضع للأعم فان المفروض صدقها على الصحيحة أيضا، و ان كانت خارجة عند عدمها خاصة فيلزم دخول شي‌ء في الماهية عند وجوده و خروجه عنها عند عدمه، و هو محال:

إذ التشكيك في الماهية و ان كان معقولا إلا انه في الماهيات البسيطة كالسواد و البياض و غيرهما، و لكنه لا يعقل في الماهيات المركبة كما حقق في محله.

و الحق: أن الصحيح في تصوير الجامع هو هذا الوجه بعد إصلاحه بان الموضوع له جملة من الأجزاء الخاصة لا الأركان، و ان بقية الأجزاء على فرض وجودها داخلة في المسمّى.

و تنقيح القول فيه يقتضي البحث في مقامين:

الأول في مقام الثبوت، و بعبارة أخرى في إمكانه.

و الثاني في مقام الإثبات و إقامة الدليل عليه.

[١] أجود التقريرات ج ١ ص ٤١ (أما الأولى)، و في الطبعة الجديدة ج ١ ص ٦٠- ٦١.