زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٤٧ - الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر

الثالث: في انه، هل هي من قبيل المشترك اللفظي، أو الحقيقة و المجاز؟

اما المورد الأول: فقد ذكر في تعيينه وجوه:

منها: ما اختاره المحقق الخراساني من انها موضوعة للطلب الانشائى و تستعمل فيه دائما نعم يختلف الداعي إلى انشائه، فقد يكون هو الطلب‌

الحقيقي، و قد يكون التهديد، و قد يكون امر آخر، فتخيل ان لها معان متعددة منشأه اشتباه الداعي بالمعنى.

نعم، يمكن ان يدعى انها موضوعة لانشاء الطلب فيما إذا كان بداع البعث و التحريك، لابداع آخر منها، فاستعمالها في الطلب بسائر الدواعي خلاف الوضع لا الموضوع له‌ [١].

و لكنك عرفت في مبحث الطلب و الارادة، ان الطلب عبارة عن التصدي نحو المطلوب، و ان الامر بعد تحققه يكون مصداقا للطلب لا ان الانشاء يتعلق به، و عرفت ان الطلب الانشائي لا نتعقل له معنى معقولا.

و منها: ما اختاره المحقق النائيني و هو ان الصيغة انما وضعت للنسبة الانشائية الايقاعية [٢].

و فيه: ان المراد ان كان وقوع المادة على المكلف في عالم التشريع، و جعله في كلفتها، فهي توجد بالصيغة اذ بها يقع المكلف في الكلفة و الكلام انما هو في‌

[١] كفاية الأصول ص ٦٩، بتصرف.

[٢] اجود التقريرات ج ١ ص ٨٨، ط الجديدة ج ١ ص ١٣٣ (اما المقام الأول)