زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٠١ - وجوه القول بالوضع للأعم

و منها: ما ذكره غير واحد، و هو استعمال الصلاة، و غيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة، و حيث انه بلا قرينة فيكون علامة الحقيقة.

و هذا الوجه بعد تصحيحه بإطلاق الصلاة و غيرها على الفاسدة، إذ الأعمّي يدّعي الوضع للجامع بين الصحيحة و الفاسدة لا لخصوص الفاسدة، و معلوم أن استعمال اللفظ الموضوع للجامع في نوع منه مجاز.

متين لا إيراد عليه، فان اغلب هذه الأخبار واردة في النواقض و المبطلات و هي كثيرة، و الالتزام بان جميع تلك الاستعمالات من قبيل المجاز و مع القرينة الحالية بعيد. غاية الأمر أنها آية لكون الموضوع له هو الجامع.

و بذلك يندفع الإيراد عليه بان الاستعمال اعم من الحقيقة.

و منها: قوله عليه الصلاة و السلام." بنى الإسلام على الخمس: الصلاة، و الزكاة، و الحج، و الصوم، و الولاية، فاخذ الناس بأربع و تركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم‌

و لا صلاة" [١] فان الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كانت أسامٍ للأعم.

و أجاب عنه المحقق الخراساني بجوابين‌ [٢]:

[١] الكافي ج ٢ ص ١٨ باب دعائم الإسلام ح ٥، المحاسن ج ١ ص ٢٧٦- ٢٧٧، و البحار عن الكافي ج ٦٥ ص ٣٣٢ ح ١٠، و قد نقل المصنف منه محل الحاجة.

[٢] كفاية الأصول ص ٣١.