بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٧٢ - الفصل السابع في التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص

عن المخصّص‌ [١].

و خالفه في ذلك تلميذه أبو بكر الصيرفي و ذهب إلى حجيته قبل الفحص‌ [٢].

و وافقه في ذلك البيضاوي، و العلّامة في أحد قوليه، و المدقق الشيرواني، و غيرهم.

و ذهب السبكي من العامة إلى التفصيل، و قال بعدم حجيته قبل الفحص في حياة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و حجيته بعده (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) [٣].

و ذهب الشيخ (قدّس سرّه)‌ [٤]، و السيد (قدّس سرّه) [٥]- على ما يظهر منهما في مسألة جواز إسماع العام المخصّص مع عدم ذكر مخصّصه-، و صاحب المعالم‌ [٦]، و الزبدة [٧]، و جل المتأخرين إلى المنع‌ [٨]، و إليه ذهب من‌

مناظرات و مساجلات مع محمد بن داود الظاهري. له تصانيف كثيرة، منها: «الأقسام و الخصال» و «الودائع لمنصوص الشرائع». انظر: الأعلام، الزركلي ١: ١٨٥.

[١]. المعتمد ١: ٣٣١؛ المحصول ٣: ٢١؛ رفع الحاجب، السبكي ٣: ٤٤٤- ٤٤٧؛ شرح الأسنوي، ذيل شرح البدخشي ٢: ١٢٦- ١٢٧.

[٢]. نفس المصادر.

[٣]. الإبهاج ٢: ١٤١.

[٤]. عدة الاصول ٢: ٤٦٥.

[٥]. الذريعة إلى اصول الشريعة ١: ٣٩٠- ٣٩١.

[٦]. معالم الدين: ١٢٣.

[٧]. زبدة الاصول: ٩٧.

[٨]. كما في مطارح الأنظار: ١٩٧، سطر ٣٠.