بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧١ - شمول البحث لمفهوم المخالفة و الموافقة

المفهوم عندهم من الدلالات الثلاث‌ [١]، و أنّ النزاع يكون كبرويا و الّا لما احتاجوا إلى الاستدلال لحجيته.

و المتأخرون حيث اشتبه عليهم ذلك و توهموا أنّه قسم من المدلول بالدلالة الالتزامية صاروا في مقام إثبات أصل المفهوم من طريق ظهور ذكر العلة على انحصارها [٢].

و الحاصل: أنّ تمسك القدماء لحجية المفهوم بدخالة القيد في ثبوت الحكم و الّا يلزم كون القيود المذكورة في الكلام لغوا، يدل على أنّ المفهوم غير المداليل التي يدل عليها اللفظ بإحدى الدلالات الثلاث، و أنّ النزاع الواقع في المقام لا يكون إلّا كبرويا.

شمول البحث لمفهوم المخالفة و الموافقة

لا فرق فيما ذكر بين مفهوم المخالفة و هو: ما يفهم من تقيد الكلام بقيد من القيود من عدم ثبوت الحكم للمقيد بما هو و دخالة ذلك القيد في ثبوت الحكم، و بين مفهوم الموافقة و هو: ما يستفاد عرفا من الكلام المقيد بقيد من عدم دخالة ذلك القيد في الحكم، و ثبوت الحكم لموضوع كان فاقدا لهذا القيد، استفيد ذلك من جهة أولوية الفاقد كما في‌

[١]. الذريعة إلى اصول الشريعة ١: ٣٢٣- ٣٢٤؛ عدة الاصول ١: ٤٠٩- ٤١٠.

[٢]. مفاتيح الاصول: ٢٢١، سطر ٢١ و ٢١٨، سطر ٢٠؛ ضوابط الاصول: ١٠٥، سطر ٢٩؛ الفصول الغروية: ١٥٠، سطر ١٧ و ١٥٢، سطر ٣١؛ قوانين الاصول ١: ١٨١، سطر ٦؛ مطارح الأنظار: ١٨٣، سطر ٣٠؛ كفاية الاصول ١: ٣٠٢؛ فوائد الاصول ٢:

٤٨١.