بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٣ - الثالث

إلى الأمر لحاظه آليا و استقلالا، لأنّ الأمر بالصلاة المقيدة بقصد الأمر يكون ملحوظا آليا و مندكا في لحاظه استقلالا قيدا للصلاة المأمور بها فليزم المحال و اجتماع اللحاظين المتنافيين.

وجوه الإشكال في ناحية الامتثال‌

فاعلم: أنّ ما أفاده المحقق الخراساني (قدّس سرّه) من لزوم الإشكال و المحال في ناحية الامتثال وجوه:

الأوّل:

إنّ داعويّة الأمر لا تكون إلّا إلى عمل منطبق للمأمور به، فإذا كان المأمور به مقيدا بالداعويّة يلزم الدور، لأنّ الداعويّة تتوقف على انطباق العمل للمأمور به، و الانطباق يتوقف على الداعويّة.

الثاني:

إنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلقه، و المفروض أنّه ليس ذات الفعل، بل هو ذات الفعل بداعي الأمر، و حينئذ ننقل الكلام إلى الأمر الثاني و أنّ متعلقه ليس ذات الفعل بل ذات الفعل بداعي الأمر- حسب الفرض- و هكذا الكلام في الأمر الثالث، و هلمّ جرّا تتسلل الأوامر إلى غير النهاية.

و قد أفاد صاحب الكفاية (قدّس سرّه) هذا الوجه و الوجه السابق في مجلس درسه.

الثالث:

ما يظهر من الكفاية [١] من عدم إمكان الإتيان بذات الفعل بداعي الأمر؛ لأنّ الأمر حسب الفرض متعلّق بها مقيّدة بداعي الأمر

[١]. كفاية الاصول ١: ١١٠.