بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٨ - الضد العام

بالمبادئ الأحكامية.

و كيف كان، فبحثنا هذا إنّما يكون من المبادئ الأحكامية، و لا ينبغي أن يعدّ من المسائل الاصولية.

الثالث: في مرادهم من الضد و كيفية الاقتضاء

قد وقع اختلاف في المقام بين الاصوليين، فذهب بعضهم إلى أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده، و لم يذكر ما أراد من الضد.

و بعضهم قال باقتضائه النهي عن ضده العام، و عنى الترك من الضد العام.

و بعضهم عنى منه أحد الأضداد الوجودية لا بعينه.

و ذهب بعضهم إلى أنّه يقتضي النهي عن ضده الخاص، ثم اختلفوا في كيفية الاقتضاء. فبعضهم قال بأنّ الأمر عين النهي عن الضد. و اختار آخرون جزئية النهي عن الضد للأمر. و مذهب بعضهم أنّ النهي عن الضد يكون لازما للأمر. و اختلف القائلون بالمذهب الأخير، فقال بعضهم بأنّ النهي عن الضد يكون لازما بينا بالمعنى الأخص للأمر. و ذهب بعض منهم إلى أنّه لازم له بالمعنى الأعم.

إذا عرفت هذه الامور، فاعلم: أنّ المسألة عقلية، و لا أثر لاختلاف آرائهم فيما هو المهم.

الضد العام‌

ينبغى تقديم البحث عن الضد العام الذي اريد منه الترك. و الظاهر