بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٠٨ - الفصل الثاني عشر جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

قسم من التخصيص، فإنّه يخصص العموم- في دلالته على جميع الأزمان- ببعض الأزمنة، و الخاص يخصصه ببعض الأفراد و يوجب التصرف فيه بالنسبة إلى العموم الأفرادي‌ [١].

رابعها: الأخبار الدالة على وجوب طرح الخبر المخالف للقرآن‌ [٢]. و هي كما يظهر من تتبع مواردها على وجوه:

الأوّل: ما يدل على طرح الخبر الذي لم يكن له شاهد أو شاهدان من كتاب اللّه تعالى‌ [٣].

و هذا بظاهره مخالف لحجية الخبر مطلقا و لو لم يكن في مقابله عموم الكتاب؛ لأنّ ظاهره عدم وجود مقتضي الحجية في الخبر بنفسه، و عند ضم شاهد أو شاهدين من كتاب اللّه تعالى فالحجة إنّما يكون كتاب اللّه تعالى لا الخبر.

الثاني: الأخبار الواردة لعلاج الخبرين المتعارضين و وجوب الأخذ بما كان موافقا للكتاب و طرح المخالف‌ [٤].

الثالث: ما يدل على عدم صدور خبر مخالف للكتاب‌

[١]. عدة الاصول ١: ٣٤٥؛ معالم الدين: ١٤٧.

[٢]. عدة الاصول ١: ٣٥٠.

[٣]. الكافي ١: ٥٥، ح ٢ و ٢: ١٧٦، ح ٤؛ المحاسن: ٢٢٥/ ١٤٥؛ وسائل الشيعة، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، ب ٩، ح ١١.

[٤]. الكافي ١: ٧؛ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ٢٠، ح ٤٥؛ وسائل الشيعة، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، ب ٩، ح ١٩ و ٢١.