ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ٨٢ - ٢ تكاليف حقوقى مقررّه

زيرا صاحب شرع به همهء مصالح دانا است و موقعى كه حكم مستند به سياست عقلى است ، نفع تنها براى زندگى دنيوى است . سپس سياست عقلى كه در پيش گفتيم ، بر دو وجه است : يكى از آن دو اين است كه مصالح عمومى مردم و مصالح حاكم در استقامت ملك ، خصوصا مراعات مى گردد .
اين نوع سياست همان سياست فارسى بود كه بر مبناى حكمت برگزار مى شد و خداوند متعال ما را به بركت دين اسلام و پيمان خلافت از آن نوع سياست بىنياز نموده است ، زيرا احكام شرعى ، ما را در بارهء مصالح عمومى و خصوصى بىنياز نموده است . و احكام مديريت و حاكميت جامعه در احكام شرعيه مندرج شده است . . . حكام مسلمانان ، سياست را به مقتضاى شريعت به مقدار قدرت خود اجرا مى كنند . بنا بر اين قوانين شريعت اسلامى ، مجموعه اى از احكام شرعى و آداب اخلاقى و قوانين طبيعى در جامعه و امورى از مراعات شوكت و اهتمام شديد است كه ضرورت دارد و پيروى در اين امور نخست از شريعت است ، سپس از آداب حكماء زمامداران .
ملاحظه مى شود كه نظريهء نهايى ابن خلدون همين است كه مشروحا آورده‌ايم و چنانكه در كتاب فلسفه دينى مطرح نموديم ، زندگى بدون دين همان زندگى طبيعى محض است كه تنها بعد مادى انسان را تأمين مى كند ، نه آن حيات معقول را كه همهء ابعاد وجود انسانى را به كمال خود مى رساند . لذا مى توانيم بگوييم در نظريهء ابن خلدون تناقضى وجود ندارد