تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٨٠ - جواز و عدم جواز غيبت متجاهر در غير گناهى كه علنا مرتكب مىشود

ترجمه:

اطلاق روايات در جواز غيبت متجاهر بفسق‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مقتضاى اطلاق روايات اينستكه غيبت شخص متجاهر بگناه در خصوص گناهى كه علنا مرتكب مى‌شود جايز است اگرچه غيبت‌كننده قصد و غرضش امر صحيحى نباشد و ما تا باكنون بكسى برنخورديم كه در جواز غيبت متجاهر قصد و غرض صحيحى را اعتبار كرده باشد مثلا بگويد:

در صورتى غيبت متجاهر جايز است كه بدينوسيله بتوانند وى را از عمل منكر و زشت بازدارند.

بلى، قبلا از مرحوم شهيد ثانى نقل نموديم كه ايشان در جواز سبّ متجاهر احتمال دادند كه قصد نهى از منكر معتبر باشد با اينكه خود معترف است كه ظاهر نصّ و فتواى مشهور عدم اعتبار آن مى‌باشد و خلاصه آنكه، بعقيده ما غيبت شخص متجاهر در خصوص گناهى كه متجاهرا مرتكبش مى‌شود جايز بوده بدون اينكه لازم باشد غيبت بمنظور ارتداع متجاهر صورت بگيرد.

جواز و عدم جواز غيبت متجاهر در غير گناهى كه علنا مرتكب مى‌شود

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آيا غيبت متجاهر در غير آنچه بطور علن و آشكار مرتكب مى‌شود جايز است يا صرفا فسق و گناهى را كه آشكارا انجام مى‌دهد مى‌توان بازگو نمود؟

مرحوم شهيد ثانى و غير ايشان تصريح كرده‌اند كه اين امر جايز نيست و از مرحوم شهيد اوّل نيز همين رأى حكايت شده ولى از ظاهر رواياتى كه احترام را از متجاهر و غير ساتر نفى نموده‌اند استفاده مى‌شود كه جايز مى‌باشد و همين رأى را مرحوم بحرانى در كتاب حدائق از كلام برخى از اعلام و بزرگان استظهار نموده و بعضى از اساطين نيز بآن تصريح فرموده‌اند.