تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩١٥ - امر اول

از اين گذشته در مورد امكان توريه نيز ممكنست بگوئيم:

ايجاب توريه و لزوم آن بر شخص قادر خالى از عسر و حرج در حقّ او نيست زيرا بسا وى آماده‌گى براى آنرا ندارد لذا جهت اجراى آن به زحمت و عسر مى‌افتد، بنابراين بايد ملتزم شويم باينكه:

شارع مقدّس در حقّ بنده‌گانش توسعه داده و آثار مترتّب بر كذب را در اينمورد بار نكرده اگرچه شخص بر توريه قادر باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه گفته شد كلامى است حسن و رأيى است نيكو منتهى احتياط در خلاف آن مى‌باشد بلكه بايد بپذيريم كه احتياط مطابق با قاعده است يعنى قاعده مقتضى است كه با امكان توريه و قدرت بر آن مرتكب دروغ نگرديم و بعبارت ديگر جواز ارتكاب كذب مقيّد است به عدم قدرت بر توريه و عجز از آن.

لازم بتذكّر است در صورتى احتياط مزبور را با قاعده مى‌توان مطابق قرار داد كه تقييد مطلقات دالّه بر جواز كذب مستبعد نباشد.

تقرير مطابق بودن احتياط با قاعده‌

امّا مطابق بودن احتياط با قاعده تقريرش آنستكه:

نسبت بين اين مطلقات (مطلقات دالّه بر جواز كذب در صورت اكراه و اجبار) و رواياتى كه دلالتشان بر جواز كذب اختصاص بصورت اضطرار دارد و لازمه اين اختصاص منع از كذب است در فرض عدم اضطرار عموم و خصوص من وجه مى‌باشد و پرواضح است در مورد اجتماع يعنى تعارض مى‌بايد به ادلّه عامّه‌اى كه دلالت بر حرمت كذب دارند بايد رجوع كرد.

شرح و توضيح‌

مطلقات مزبور مدلولشان جواز كذب در صورت اكراه و خوف ضرر مى‌باشد اعمّ از آنكه بر توريه قدرت بوده يا از آن عاجز باشند و روايات دالّه بر اختصاص جواز بصورت اضطرار مدلولشان حرمت ارتكاب كذب است در صورت عدم اضطرار چه‌