تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩١٧ - حكم عقود و ايقاعات و اقوال محرمه در صورت اكراه

ارتكاب كذب دلالت دارند صورتى است كه شخص مكره هيچ التفات و توجّهى به توريه نداشته و خود را نسبت به كذب مضطرّ مى‌بيند پرواضح است در اينفرض شخص راه استخلاص خويش را منحصر در ارتكاب دروغ ديده لاجرم مشمول مطلقات واقع شده و ارتكاب دروغ در حقّش مباح مى‌باشد اگرچه در واقع بر توريه قادر بوده و به نحوه آن واقف و آگاه باشد ولى همانطورى كه گفتيم از آن غفلت دارد چه آنكه با تذكّر و التفات غالبا اشخاص توريه را اختيار كرده و داعى بر عدول از آن و پناه بردن به كذب وجود ندارد پس مطلقات وارد مورد غالب هستند كه مكلّفين از توريه غفلت دارند و اين منافاتى ندارد با اين بيان كه اگر شخص به توريه توجّه و التفات داشت كذب در حقّش حرام بوده و مى‌بايد توريه را اختيار كند يعنى جواز كذب مقيّد است به عدم قدرت بر توريه.

حكم عقود و ايقاعات و اقوال محرّمه در صورت اكراه‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اكثر علماء با اينكه جواز كذب را مقيّد به عدم قدرت بر توريه نموده‌اند مع ذلك بطور مطلق فرموده‌اند كه عقود و ايقاعات و اقوال محرّمه همچون سبّ و تبرّى از دين در صورتيكه اكراها واقع شوند لغو و بى‌اثر مى‌باشند و اين حكم را مقيّد نكرده‌اند بصورت عدم تمكّن از توريه بلكه بعضى از ايشان همچون مرحوم شهيد در شرح لمعه و مسالك در باب طلاق تصريح كرده‌اند باينكه عجز از توريه شرط نيست بلكه در كلام برخى از ايشان عبارتى است مشعر بر اجماعى بودن اينحكم.

نقد مرحوم مصنّف بر كلام اكثر

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ممكنست در مقام انتقاد بكلام اكثر بگوئيم:

عجز از توريه در لغويّت امور مزبور شرط است و نمى‌توان بطور مطلق چنين حكمى نمود زيرا در بيع مثلا شخص مكره بر تلفّظ بصيغه بوده نه بر اراده معنا و نيّت‌