تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٥٤ - مسئله سوم بازى با غير آلات قمار با عوض

با اينفرق كه در قمار محرّم وفاء بعهد مستحب نيست بخلاف مطلق لعب كه وفاء بعهد با تقريبى كه نموديم مستحب مى‌باشد در حاليكه بنظر بسيار مشكل مى‌رسد كه حتّى قائل اينمعنا را ملتزم باشد و در قمار نيز آنرا بپذيرد.

مضافا باينكه كلام و صحبت در اينستكه وقتى عوض را باذل به مبذول‌له در ضمن تمليك جديد داد آيا تصرّف مبذول‌له در آن جايز است يا غير جايز مى‌باشد نه آنكه بحث در پيرامون فعل باذل بوده كه آيا وفاء بعهدش مستحب است يا غير مستحب پس اينكه مستدل اين مسئله را طرح نموده اساسا از مورد كلام اجنبى بوده و ارتباطى با مطلب ما ندارد.

و بهرصورت گمان نمى‌كنم در حرمت تكليفى اينفعل (قسم دوّم) مضافا به فساد آن اشكالى بوده و كسى در آن ترديدى داشته باشد چنانچه با مراجعه به كتاب سبق در مايه و كتاب شهادات و ملاحظه آراء و اقوال صدق گفتار ما ثابت مى‌گردد و قبلا ادّعاى عدم خلاف در اينمسئله بطور صريح از برخى اعلام نقل شد.

بلى، از كافى و تهذيب بسندشان از محمّد بن قيس، از مولانا ابيجعفر عليه السّلام اينطور نقل شده كه حضرت فرمودند:

امير المؤمنين عليه السّلام در مورد مردى كه خود و اصحابش گوسفندى را تناول كرده بودند و صاحب گوسفند گفته بود:

اگر آنرا خورديد مال شما باشد و اگر نتوانستيد آنرا بخوريد بر شما فلان و فلان واجب باشد چنين حكم فرمودند:

اين عمل باطل است و در مسابقه طعام چيزى ثابت نمى‌شود چه كم بوده و چه زياد باشد.

و سپس از ثبوت غرامت در آن منع فرمودند.

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

ظاهر اينحديث باعتبار آنكه امام عليه السّلام از نفس چنين عملى نهى نفرمودند آنستكه عمل مزبور حرام نبوده تنها اثر بر آن مترتّب نيست يعنى فاسد مى‌باشد لذا اين روايت دليل بارزى است بر ردّ قائلين به تلازم بين حرمت و فساد چه آنكه از ظاهر اين روايت بخوبى استفاده نموديم كه اصل معامله فاسد بوده ولى حرام نيست‌