تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٣٥ - حرمت افشاء عيب مردم

خصوصا روايت مستفيض اخير چه آنكه در آن بين عيب ظاهر و خفى تفصيل داده شده و اين تفصيل در موردى جا دارد كه قائل قصدش مذمّت و انتقاص نباشد و امّا در صورت وجود چنين قصدى ابدا فرقى نبوده و در هردو صورت حكم بحرمت ثابت است.

سپس مى‌فرمايند:

در اين اخبار اگرچه مورد نفى، موضوع غيبت بوده نه حكم بحرمت ولى درعين‌حال بايد توجّه داشت كه ظاهر سياق احاديث مذكور اينست كه در غير غيبت نيز حرمت منتفى است يعنى از ظاهر اخبار يادشده هم مى‌توان نفى غيبت را استفاده كرد و هم نفى حرمت را.

پس از آن مى‌فرمايند:

اگرچه ما گفتيم مقتضاى عقل و نقل آنستكه افشاء امرى كه باعث مهانت و خوارى مؤمن مى‌گردد غيبت است و حرام مى‌باشد ولى مقتضاى ظاهر تعريفى كه مرحوم شهيد ثانى در كشف الرّيبه براى غيبت نمود آنستكه افشاء مزبور غيبت نمى‌باشد زيرا ايشان در تحقّق غيبت قصد انتقاص و مذمّت را شرط و معتبر دانستند لذا طبق آن اگر متكلّم سرّ ديگرى را با بيان خود افشاء و آشكار نمود ولى قصدش ملامت و تنقيص آن شخص نباشد مرتكب غيبت نشده مگر آنكه بگوئيم:

اعتبار قصد انتقاص و مذمّت در موردى است كه كلام ممكنست بر دو وجه واقع شود يعنى هم امكان تحقّق غيبت با آن باشد و هم عدمش لذا اگر قصد انتقاص و مذمّت با آن ضميمه شود بطور قطع غيبت بوده و در صورت نبودن چنين قصدى غيبت نمى‌باشد، امّا در جائيكه كلام صادر از متكلّم صرفا بر يك وجه واقع مى‌شود و آن هم غيبت است ديگر معنا ندارد كه قصد انتقاص و مذمّت در تحقّقش معتبر باشد زيرا كلام مزبور منفكّ از انتقاص و مذمّت نيست در نتيجه قصد اينكلام از قصد انتقاص جدا نيست تا محلّى براى اعتبارش باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: و انّما الكلام فى انّها غيبة ام لا: ضمير در « انّها » به اذاعة ما يوجب مهانة