ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٣ - الحديث ٤
[الحديث ٤]
٤مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع كَيْفَ صَارَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِباً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِيضَةِ بِغُسْلِ الْجُمُعَةِ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نِسْيَانٍ
الله كان كما في أصل نسختنا، فجعله بعد الإصلاح" ابنة". و الظاهر" بنت" كما في الكافي، أو" ابنة" كما في
بعض نسخ الكتاب، و على نسخة" ابني" فتوجيهه أيضا ظاهر. و على نسخة"
بنتي" لعل المراد بالحسين ابن موسى ابنه بواسطة بنته. الحديث الرابع:
و يدل صدر الحديث على وجوب غسل الجمعة، و ظاهر التعليل الاستحباب بقرينة النظائر.
و المشهور بين الأصحاب الاستحباب، و ذهب الصدوق رحمه الله إلى الوجوب.
فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده، لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح، بل ظاهر الأخبار عدمه.
و من قال بالوجوب حمل لفظ السنة الوارد في الأخبار على ما قابل الفرض و هو ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن، و هذا أيضا يستفاد من الأخبار.
و المسألة مشكلة، و الاحتياط في عدم الترك اختيارا.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه حمل الوجوب على الأولوية و مطلق