حدود بالشي‌ء. فلمّا ثبت أن كل جسم متناه فبالضرورة يكون ذا شكل؛ فثبت أن كلّ جسم له شكل معيّن. و المراد بالجسم هنا الامتداد [٤] الجسماني لأنه الجسم في بادي النظر».

ثم نقول: كل امتداد جسماني ملزوم لشكل معين، و الشكل المعين ملزوم للمادّة كما في المتن‌ لما قبولا [٥]- خبر كان- قوامه و ذا هيولى‌ إذا لا شأن لها إلّا القبول. ثم إن دليل كون التشكل في الامتداد بالهيولى أنّ لزوم الشكل للامتداد إما أن يكون لمادّته الحاملة و لواحقها، أو لا يكون لها مدخل فيه. و على الثاني إما أن يكون لزوم الشكل للامتداد بنفسه عن نفسه، أو عن غيره، و الأخيران باطلان، فبقي الأول.

و قد أشرنا إلى بطلان الأول منهما بقولنا: إذ هو، أي الجسم بمعنى الامتداد [٦] إن بنفسه، أي بحيث لو انفرد عن المادة و لواحقها هو ذو شكل، أي عن نفسه بقرينة المقابلة للغير وحّد، أي الشكل [٧] فلزم أن يكون الأجسام بأسرها مشكّلة بشكل‌

[٤] و المراد بالجسم البعد لأن الأجسام من حيث إنها أجسام لا توصف بالتناهي و عدمه بل باعتبار الأبعاد القائمة به لأن ذات الجسمية من حيث هي لا تختلف فالموصوف بالتناهي هو الأبعاد، فعلى هذا إطلاق الأجسام على الأبعاد مجاز بعلاقة الحاليّة و المحلية. (ح. ح)

[٥] فيه إشارة إلى أن ليس المراد بقولهم: إن الصورة محتاجة في التشكل أو في التشخص إلى الهيولى، أن الهيولى تفيدها الشكل، فإن الهيولى قوة انفعالية، ليس شأنها إلّا الانفعال و القبول، فالصورة في قبول الشكل محتاجة إليها.

[٦] ناظر إلى شرح صدر المتألهين على الهداية الأثيرية (ط ١ ص ٥٨)، و كذا ناظر إلى الفصل الثاني عشر من النمط الأول من الإشارات في بيان امتناع انفكاك الصورة الجسمية عن الهيولى حيث قال:

«إشارة، فقد بان لك أن الامتداد الجسماني يلزمه التناهي فيلزمه الشكل أعني في الوجود ...» راجع شرح المحقق الطوسي عليه، و لنا تعليقات على ذلك الشرح لعلّها مجدية في المقام. (ح. ح)

[٧] إذ مع عدم اعتبار الهيولى لا فصل، و إذا لا فصل في المتصل، فلا تغاير. و الشيخ في «الإشارات» عبارته هكذا:

«و لو لزمه منفردا بنفسه عن نفسه لتشابهت الأجسام في مقادير الامتدادات و هيئات التناهي و التشكل و كان الجزء المفروض من مقدار ما يلزمه ما يلزم كليته» انتهى. و الوحدة أولى من التشابه، إذ كما قال‌