أمّا برهان القطع [٢٩] فتقريره: أن أجزاء الجسم لو كانت غير متناهية لم يكن قطع مسافة معيّنة في زمان متناه، إذ لا يمكن قطعها إلّا بعد قطع نصفها و لا قطع نصفها إلّا بعد قطع نصف نصفها و هكذا فيستحيل أن يبلغ النهاية فإنّ الأجزاء عنده بالفعل و يترتّب عليه أن لا يلحق السريع البطي‌ء إذا تخلّل بينهما مسافة معينة، بل لا يلحق السريع الواقف. و قد ضرب له مثل و هو أن قائلا قال: إنّي لحظت في بعض مطارح النظر ذرّة يسير عليها بغل و هو لا يفرغ عن قطعها البتة لأنّها مركّبة مما لا يتناهى.

و أمّا برهان التناسب [٣٠] فتقريره أن نقول أولا: الجسم المؤلف من أجزاء متناهية

متقابلتين من الجهات المتقابلة للعالم فتتكثّر أجزاؤه بحسب محاذاته لكل جانب من جوانب العالم عينا أو وهما أو عقلا. (ح. ح)

[٢٩] ناظر إلى ما في شرح صدر المتألهين على الهداية الأثيرية (ط ١- ص ١٨)؛ و إلى ما في الفصل السادس من الفن الأول من المطلب الأول من الجواهر و الأعراض من الأسفار حيث قال: «فصل في ذكر ما يختص بإبطال مذهب النظام المعتزلي: اعلم أنه وافق الحكماء في قبول الجسم انقسامات بغير نهاية إلا أنه و غيره من المعتزلة لا يفرقون بين القوة و الفعل فيأخذ هو تلك الأقسام حاصلة بالفعل- إلى أن قال:

و مما يختص أيضا بمذهبه من الفساد عدم قطع مسافة معيّنة في زمان معيّن، و ذلك لأن قطع كل قسم من المسافة كالنصف موقوف على قطع قسمه و قسم قسمه إلى غير النهاية و هي أمور مترتبة، و الموقوف على أمور مترتبة غير متناهية محال فقطع المسافة يكون محالا على مذهبه، و لهذا ارتكب الطفرة و هي مع شناعتها لم تنفعه ...» (الأسفار- ط ١ من الرحلي- ج ٢- ص ١٠٧- س ١٠) فراجعه. (ح. ح)

[٣٠] ناظر أيضا إلى عبارة صدر المتألهين في الأسفار (ط ١ من الرحلي- ج ٢- ص ١٠٦- س ٣١)؛ و كذا إلى شرحه على الهداية الأثيرية حيث قال (ط ١- ص ١٨): «و قد يستدل على إبطال مذهب النظام أولا بالنقض بوجود الجسم المؤلف من أجزاء متناهية و لو في ضمن جسم آخر إذ لا كثرة إلّا و الواحد فيها موجود فإذا أخذ منها آحاد متناهية أمكن أن تركّب فيحصل منها حجم لأنها أجزاء مقدارية