فإن أريد بالفساد عدم التكون، فتقديره أنه لو تعدد الإله لم تتكون السماء و الأرض، لأن تكونهما إما لمجموع‌ [١] القدرتين، أو بكل منهما أو بأحدهما، و الكل باطل.

أما الأول: فلأن من شأن الإله كمال القدرة.

و أما الآخران‌ [٢] فلما مرّ. و إن أريد بالفساد الخروج عما هما [٣] عليه من النظام فتقديره أنه لو تعدد الإله لكان بينهما التنازع و التغالب، و تميز صنع كلّ عن صنع الآخر بحكم اللزوم العادي، فلم يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتئام الذي باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد، و يختل النظام‌ [٤] الذي به بقاء الأنواع و ترتب الآثار.

الوجه السادس: لو وجد إلهان. فإن اتفقا على إيجاد كل مقدور لزم التوارد و إن اختلفا لزم مفاسد التمانع أعني عجزهما أو عجز أحدهما مع الترجيح‌ [٥] بلا ترجح.

الوجه السابع: لو تعدد الإله فما به التمايز لا يجوز أن يكون من لوازم الإلهية ضرورة اشتراكهما، بل من العوارض فيجوز مفارقتها، فترفع الاثنينية، فيلزم جواز وحدة الاثنين و هو محال.

الوجه الثامن: أن الواحد كافا [٦] و لا دليل على الثاني، فيجب نفيه، و إلا لزم جهالات لا تحصى مثل كل موجود تبصره‌ [٧] اليوم غير الذي كان بالأمس و نحو ذلك‌ فإن قيل: كان اللّه في الأزل و لا دليل عليه‌ [٨].

[١] في (أ) مجموع.

[٢] في (ب) الآخر بدلا من (الآخران).

[٣] في (ب) بزيادة (ثم) و لا محل لها.

[٤] في (أ) الانتظام.

[٥] في (أ) الترجح بدلا من (الترجيح).

[٦] في (ب) كان بدلا من (كاف).

[٧] في (ب) تنصره بدلا من (تبصره).

[٨] في (أ) حينئذ بدلا من (عليه).