(قال: المبحث الثاني، الظاهر في نظر الكل هو عالم الأجسام من الفلكيات، و العنصريات مفرداتها و مركباتها. شاع فيما بينها الاستدلال بذواتها و صفاتها لإمكانها أو حد وقتها على وجود صانع‌ [١] قديم قادر عليم و كثر في كلام اللّه تعالى الإرشاد إلى ذلك لأنه أنفع للجمهور و أوقع في النفوس لما في دقة الأدلة الحكمية من فتح باب الشبهات و لم يعبأ باحتمال أن يكون ذلك الصانع غير الواجب تعالى. أما شهادة الحدث بأنه لا يكون إلا غنيا مطلقا، و هو المعنى بالواجب فيكون من الإقناعيات التي قلما يخلو استكثارها عن التأدي إلى اليقين. و إما لانسياق الذهن إلى أنه لو كان مخلوقا فخلقه أولى بهذه الصفات، فلا يذهب ذلك إلى غير النهاية، و إما لأن المقصود الرد على من لا يقر بهذا العالم بموجود له الخلق و الأمر، و منه المبدأ و إليه المنتهى. و قد أشير إلى اعتراف الكل به عند الاضطرار تنبيها على أنه مع ثبوته بالبرهان و الإقناع من المشهورات جريا على ما هو اللائق بالمطالب العالية).

المبحث الثاني: قد سبقت الدلالة [٢] على وجود الصانع بالبراهين، و هاهنا يشير إلى وجوه‌ [٣] إقناعية، و إلى كونه من المشهورات التي لم يخالف فيها أحد ممن يعتد به بذلا [٤] للمجهود في إثبات ما هو أعظم المطالب العالية [٥]. بيان ذلك أنه لا يشك أحد في وجود عالم الأجسام من الأفلاك و الكواكب، و العناصر و المركبات‌

[١] قال تعالى: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى‌ فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى‌ مِنْ فُطُورٍ سورة الملك آية رقم ٢- ٣.

[٢] في (ب) الأدلة.

[٣] في (أ) وجود و هو تحريف.

[٤] في (ب) بذلك.

[٥] في (ج) الغالية.