معين، كحركة جسم معين في زمان معين، فوقوعه إما أن يكون بهما فيلزم مقدور بين قادرين مستقلين، بمعنى استقلال كل منهما بإيجاده، و قد سبق في بحث العلة امتناع ذلك. و إما أن يكون بأحدهما، فيلزم الترجيح‌ [١] بلا مرجح، لأن المقتضى للقادرية ذات الإله، و للمقدورية! إمكان الممكن فنسبة [٢] الممكنات إلى الإلهين المفروضين على السوية من غير رجحان.

لا يقال يجوز أن لا يقع مثل هذا المقدور للزوم المحال، أو يقع بهما جميعا! لا بكل منهما ليلزم المحال. لأنا نقول للأول باطل‌ [٣] للزوم عجزهما، و لأن المانع عند وقوعه بأحدهما ليس إلا وقوعه بالآخر، فيلزم من عدم وقوعه بهما [٤] وقوعه‌ [٥] بهما.

و كذا الثاني لأن التقدير استقلال كل منهما بالقدرة و الإرادة.

الوجه الخامس: أنه لو وجد إلهان بصفة الألوهية، فإذا أراد أحدهما أمرا كحركة جسم‌ [٦] مثلا فإما أن يتمكن الآخر من إرادة ضده أو لا؟ و كلاهما محال. أما الأول: فلأنه لو فرض تعلق إرادته بذلك الضد. فإما أن يقع مرادهما و هو محال لاستلزام اجتماع الضدين، أو لا يقع مراد واحد منهما و هو محال لاستلزامه عجز الإلهين الموصوفين بكمال القدرة على ما هو المفروض و لاستلزامه ارتفاع الضدين المفروض امتناع خلو المحل عنهما كحركة جسم و سكونه في زمان واحد [٧]، معين؛ أو يقع مراد أحدهما دون الآخر و هو محال لاستلزامه الترجيح‌ [٨] بلا مرجح، و عجز من فرض قادرا حيث لم يقع مراده.

و أما الثاني: فلأنه يستلزم عجز الآخر حيث لم يقدر على ما هو ممكن في نفسه أعني إرادة الضد، و المقدمات كلها بيّنة سوى هذه، فإنها ربما [٩] تمنع و يقال لا

[١] في (ب) الترجح.

[٢] في (أ) نسبة.

[٣] في (ب) مطلوب بدلا من (باطل).

[٤] سقط من (ب) لفظ (بهما).

[٥] سقط من (ب) وقوعه.

[٦] في (ب) أمر الحركة و هو تحريف.

[٧] سقط من (أ) لفظ (واحد).

[٨] في (أ) الترجح.

[٩] في (ب) إنما بدلا من (ربما).