و أجيب: بأن الوجوب لا ينافي التعليل، غايته أنه لا يعلل إلا بالواجب و الجائز يعلل بالجائز، و أنه لا اختلاف لهذه الأحكام، و لا للصفات فيما يتعلق بالمقصود. فإن العلم إنما يوجب كون العالم عالما من حيث كونه علما لا من حيث كونه عرضا أو حادثا أو نحو ذلك.

الوجه الثاني: أن اللّه تعالى عالم، و كل عالم فله علم. إذ لا يعقل من العالم إلا ذلك، و كذا القادر و غيره.

و تقرير آخر أن للّه تعالى معلوما و كل من له معلوم فله علم، إذ لا معنى للمعلوم إلا ما تعلق به العلم.

فإن قيل: سلمنا أن له علما، لكن لم لا يجوز أن يكون علمه نفس ذاته لا زائدا عليه. و كذا سائر الصفات؟.

قلنا: لأنه يلزم منه محالات‌ أحدها أن لا يكون حمل تلك الصفات على الذات مفيدة بمنزلة قولنا: الإنسان بشر، و الذات ذات، و العالم عالم،؛ و العلم علم.

و ثانيها: أن يكون العلم هو القدرة، و القدرة هي الحياة، و كذا البواقي من غير تمايز أصلا، لأنها كلها نفس الذات، فينتظم قياس هكذا. العلم هو الذات، و الذات هي القدرة، لأن القدرة إذا كانت نفس الذات، كانت الذات نفس القدرة ضرورة.

و ثالثها: أن يجزم العقل بكون الواجب عالما قادرا، حيا سميعا بصيرا من غير افتقار إلى إثبات ذلك بالبرهان، لأن كون الشي‌ء نفسه ضروري.

و رابعها: أن يكون العلم مثلا واجب الوجود لذاته، قائما بنفسه، صانعا للعالم، معبودا للعباد، حيا، قادرا، سميعا، بصيرا إلى غير ذلك من الكمالات،