شرح المقاصد - التفتازاني، سعد الدين - الصفحة ٧
صورة في مادة كما هو رأي الحكماء، أو صفة في موصوف كصفات المجردات و الافتقار إلى الغير ينافي الوجوب.
و أثبت بالدليل القاطع أن فكرتي الحلول و الاتحاد محكية عن النصارى.
المبحث الرابع: و خصصه في الاستدلال على امتناع اتصاف الواجب بالحوادث خلافا للكرامية.
و أنهى بهذا المبحث الفصل الثاني الذي خصصه لتنزيهات اللّه سبحانه و تعالى.
الفصل الثالث: و الذي خصصه للصفات الوجودية و جعله في سبعة مباحث:
الأول: صفات اللّه زائدة على الذات، فهو عالم له علم، قادر له قدرة، حي له حياة إلى غير ذلك خلافا للفلاسفة و المعتزلة. ثم تناول أوجه المخالفين في زيادة الصفات على الذات و هي شبه بعضها على أصول الفلسفة تمسكا للفلاسفة، و بعضها على قواعد الكلام تمسكا للمعتزلة، و بعضها من مخترعات أهل السنة ثم رد على المعتزلة في ادعائهم نفي القدرة و العلم عن اللّه تعالى.
المبحث الثاني: و خصصه في إثبات القدرة للّه تعالى: و بين أن المشهور عن القادر أنه هو الذي إن شاء فعل و إن شاء ترك و معناه أنه يتمكن من الفعل و الترك.
و ذكر في هذا المبحث الأدلة على قدرة اللّه تعالى. و تناول أدلة المخالفين بالتفنيد و التكذيب.
و ختم هذا المبحث بأن قدرة اللّه تعالى غير متناهية- بمعنى أنها ليست لها طبيعة امتدادية تنتهي إلى حد و نهاية.
المبحث الثالث في أنه تعالى عالم: و يرى أن جمهور العقلاء و المشهور من استدلال المتكلمين وجهان، الأول: أنه فاعل فعلا محكما متقنا و كل من كان ذلك فهو عالم، و الثاني أنه قادر أي فاعل بالقصد و الاختيار، و لا يتصور ذلك إلا مع العلم بالمقصود.