في الوجودية لا خفاء و لا نزاع في أن اتصاف الواجب بالسلبيات مثل كونه واحدا ليس في جهة و حيز لا يقتضي ثبوت صفات له و كذا بالإضافات و الأفعال، مثل كونه تعالى‌ [٢] العلي و العظيم، و الأول، و الآخر، و القابض‌ [٣] و الباسط [٤]، و الخافض و الرافع، و نحو ذلك. و إنما الخلاف في الصفات الثبوتية الحقيقية، مثل كونه العالم و القادر. فعند أهل الحق له صفات أزلية زايدة على الذات، فهو عالم له علم قادر له قدرة، حيّ له حياة، و كذا في السميع و البصير

[١] ما من شك في أن البحث في الذات و الصفات الإلهية من ناحية الصلة بينهما توحيدا أو تغايرا، و البحث في الصفات الموهمة للتشبيه نفيا أو تأويلا إنما هو تهجم من الإنسان على مقام لا يرقى إليه و هم متوهم و لا خيال متخيل، و إنه لحق أن كل ما خطر ببالك فاللّه بخلاف ذلك.

و قد كان من الطبيعي أن يقدر الباحثون أنفسهم باعتبارهم من البشر حق قدرها، و أن يقدروا اللّه حق قدره.

و لو سار الأمر على هذا النسق لما تطاول البشر إلى مقام اللّه، و لما تجاوزوا حدودهم، و بالتالي لما كان هناك اختلاف و تنازع و افتراق في موضوع الصفات الإلهية.

التوحيد الخالص أو الإسلام و العقل ص ١٤٠.

[٢] في (ب) بزيادة لفظ (تعالى).

[٣] قال تعالى: وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ جزء من الآية ٢٤٥ سورة البقرة و فيه مسائل: الأولى: تقوية أحدهما بالآخر الأحسن في مثل هذين الاسمين أن تقوى أحدهما في الذكر بالآخر ليكون ذلك أدل على القدرة و الحكمة، و لهذا السبب ذكرت الآية السابقة. و إذا ذكرت القابض مفردا عن الباسط كنت قد وصفته بالمنع و الحرمان و ذلك غير جائز. و القبض في اللغة الأخذ و البسط التوسع و النشر، و هذان الأمران يعمّان جميع الأشياء فكل أمر ضيقه فقد قبضه، و كل أمر وسّعه فقد بسطه. الخ.

راجع شرح أسماء اللّه الحسنى للرازي ص ٢٣٤.

[٤] قال تعالى: وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ جزء من الآية ٢٤٥ سورة البقرة و فيه مسائل: الأولى: تقوية أحدهما بالآخر الأحسن في مثل هذين الاسمين أن تقوى أحدهما في الذكر بالآخر ليكون ذلك أدل على القدرة و الحكمة، و لهذا السبب ذكرت الآية السابقة. و إذا ذكرت القابض مفردا عن الباسط كنت قد وصفته بالمنع و الحرمان و ذلك غير جائز. و القبض في اللغة الأخذ و البسط التوسع و النشر، و هذان الأمران يعمّان جميع الأشياء فكل أمر ضيقه فقد قبضه، و كل أمر وسّعه فقد بسطه. الخ.

راجع شرح أسماء اللّه الحسنى للرازي ص ٢٣٤.