ثم اعترض بأنه على التقدير الأول لا يلزم الافتقار لجواز أن توجب ذاته ذلك المحل، و المحل الحلول، أو توجب ذاته المحل، و الحلول جميعا، و وجوب اللوازم و الآثار عند المؤثر لا يوجب احتياجه إليها. و على التقدير الثاني لا يلزم الانقلاب لأنا لا نسلم‌ [١] أن الحال في الشي‌ء يكون محتاجا إليه كالجسم المعين بحل في الحيز المعين مع عدم احتياجه في ذاته إليه.

و قد تقرر بأنه‌ [٢] إذا كان مستغنيا بالذات لزم إمكانه و قدم المحل و هو ظاهر.

و اعترض: بأن عدم الاستغناء بالذات لا يستلزم الاحتياج بالذات، ليلزم إمكانه في قدم المحل لجواز أن يكون كل من الغنى و الاحتياج عارضا بحسب أمر خارج.

و أجيب: بأن عدم مجرد الاستغناء بالذات يستلزم الإمكان (لأن الواجب مستغني بالذات ضرورة [٣]) و لا حاجة إلى توسيط الاحتياج بالذات، و قد يقرر بأنه إن كان محتاجا بالذات لزم إمكانه، و إلا امتنع حلوله.

و ردّ: بأن عدم الاحتياج الذاتي لا ينافي عروض الاحتياج، فلا ينافي الحلول.

الثالث: أن الحلول في الغير إن لم يكن صفة كمال، وجب نفيه عن الواجب، و إن كان لزم كون الواجب مستكملا بالغير و هو باطل وفاقا.

الرابع: أنه لو حل في شي‌ء لزم تحيزه. لأن المعقول من الحلول باتفاق العقلاء هو حصول الفرض في الحيز تبعا لحصول الجوهر.

و أما صفات الباري عز و جل‌ [٤] فالفلاسفة لا يقولون بها. و المتكلمون لا

[١] سقط من (ب) لفظ (لا نسلم).

[٢] في (ب) إن بدلا من (إذا).

[٣] ما بين القوسين سقط من (ب).

[٤] في (أ) بزيادة (عز و جل).