و قد يجاب: بأن المراد أن ما لا يمكن أن يقوم عليه دليل يجب نفيه. و اللّه الواحد قد قام عليه الدليل فيما لا يزال، و إن لم يمكن في الأزل بخلاف الشريك، فإنه لو كان عليه دليل، فإما أزلي و هو باطل، لأنه لا يلزم افتقاره إلى المؤثر بل لا يجوز عند المتكلمين. و إما حادث و هو لا يستدعي مؤثرا ثانيا [٣]، و لا يخفى ضعفه بل ضعف هذا المأخذ.

الوجه التاسع: إنه لا أولية لعدد [٤] دون عدد، فلو تعدد لم ينحصر في عدد و اللازم باطل لما سبق من الأدلة [٥] على تناهي كل ما دخل تحت الوجود و قد سبق ضعفه.

الوجه العاشر: أن بعثة الأنبياء عليهم السلام‌ [٦] و صدقهم بدلالة المعجزات لا يتوقف على الوحدانية، فيجوز التمسك بالأدلة السمعية، كإجماع الأنبياء على الدعوة إلى التوحيد و نفي الشريك و كالنصوص القطعية من كتاب اللّه تعالى على ذلك.

و ما قيل: إن التعدد يستلزم الإمكان لما عرف من أدلة [٧] التوحيد و ما لم يعرف أن اللّه تعالى واجب الوجود خارج عن جميع‌ [٨] الممكنات لم يتأت إثبات البعثة و الرسالة ليس بشي‌ء، لأن غايته‌ [٩] استلزام الوجوب الوحدة لا استلزام معرفيه، معرفتها فضلا عن التوقف، و منشأ الغلط عدم التفرقة بين ثبوت الشي‌ء و العلم بثبوته.

[١] سقط من (ب) لفظ (أن).

[٢] سقط من (ب) لفظ (لنا).

[٣] سقط من (ب) لفظ (ثانيا).

[٤] في (ب) تعدد بدلا من (لعدد).

[٥] في (ب) الدلالة.

[٦] سقط من (ب) جملة (عليهم السلام).

[٧] سقط من (أ) لفظ (جميع).

[٨] في (ب) بزيادة لفظ (الامكان).

[٩] في (ب) عنايته و هو تحريف.