الأولياء أو رجوع الأعداء، و يتعزز [١] لكثرة الأعوان و الأنصار، و يعظم لديه الأقدار، و يكون للشي‌ء بالنسبة إليه مقدار، و قد يتمسك بأن عند وجود الداعي و القدرة، و انتفاء الصارف يجب الفعل.

و ردّ بأن ذاك بعد التسليم وجوب عنه بمعنى اللزوم عند تمام العلة. و الكلام في الوجوب عليه بمعنى استحقاق الذم على الترك، فأين هذا من ذاك؟ لنا بعد التنزل إلى القول لوجوب شي‌ء على اللّه، و أن ليس الصلاح و الفساد بخلق اللّه تعالى وجوه:

الأول: لو وجب عليه الأصلح لعباده‌ [٢] لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا و الآخرة، سيما [٣] المبتلى بالأسقام و الآلام، و المحن و الآفات.

الثاني: يلزم على ما ذكرتم من الأمثلة أنه يجب على كل أحد ما هو أصلح لعبيده و لنفسه فإن دفع بأن المكلف يتضرر بذلك، و يلحقه الكد و التعب‌ [٤].

أجيب: بأنه يلزم حينئذ أن لا يجب عليه شي‌ء مما هو [٥] كذلك.

فإن قيل: يترتب عليه ثواب يربى عليه فيحسن لذلك.

قلنا: فليكن الأصلح كذلك.

الثالث: يلزم أن يكون الأصلح للكفار الخلود [٦] في النار. إذ لو كان الخروج أو عدم الدخول أصلح لفعل.

فإن قيل: نعم يلزم أن الأصلح لهم‌ [٧] الخلود لعلمه بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.

[١] في (ب) و يتقوى بدلا من (و يتعزز)

[٢] سقط من (ب) لفظ (لعباده)

[٣] سقط من (أ) لفظ (سيما)

[٤] سقط من (أ) لفظ (و التعب)

[٥] في (ب) يكون بدلا من (هو)

[٦] في (أ) البقاء في النار بدلا من (الخلود)

[٧] سقط من (ب) لفظ (لهم)