الأول: لو وجد واجبان لزم نقل الماهية و إلا لكان ممكنا، يعلل إما بها فيتقدم على نفسه، ضرورة تقدم العلة بالوجوب، و إما بغيرها فلا يكون ذاتيا، فكان تمايزها يتعين، و هو ثبوتي فيه تركب الواجب.

الثاني: لو تعدد الواجب فالتعين الذي به الامتياز إما نفس الماهية الواجبة أو بها، و يلازمها، فلا تعدد و ينفصل فلا وجوب.

الثالث: لو تعدد فالوجوب و التعين إن جاز إهلاكهما [١] لزم الوجوب بلا تعين، و هو محال، و التعين بلا وجوب و هو إمكان، و إن لم يجز كان الوجوب بالتعين فيدور، أو بالعكس أو كلاهما بالذات، فلا تعدد، أو ينفصل فلا وجوب).

قال: الفصل الثاني: في التنزيهات: أي سلب ما لا يليق بالواجب عنه و فيه مباحث:

الأول: في نفي الكثرة عنه بحسب الأجزاء، بأن يتركب من جزءين فأكثر و بحسب الجزئيات بأن يكون الموجود واجبين أو أكثر، و استدل على نفي التركيب، بأن كل مركب محتاج إلى الجزء الذي هو غيره، و كل محتاج إلى الغير ممكن، لأن ذاته من‌ [٢] دون ملاحظة الغير لا يكون كافيا في وجوده. و إن لم يكن ذلك الغير فاعلا له خارجا

[١] في (ج) انفكاكهما.

[٢] في (ب) بزيادة حرف الجر (من).