و فيه نظر، لأن الكلام فيمن وصل إليه‌ [١] هذا الخبر، و كلف التصديق به على التعيين و بعضهم بأن الإيمان في حق مثل أبي لهب هو التصديق بما عدا هذا الإخبار، و هذا في غاية السقوط، و قد يتمسك بمثل قوله تعالى حكاية: رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ‌ [٢] و دلالتها إما على الجواز فظاهر، و إما على الوقوع فلأنه إنما يستفاد في‌ [٣] العادة عما وقع في الجملة لا عما أمكن و لم يقع أصلا.

و الجواب: أن المراد به العوارض التي لا طاقة بها لا التكاليف.

قال (و أما نفي الغرض) (فمن أدلة القوم ما يفيد لزوم النفي كقولهم لو كان فاعلا لغرض كان ناقصا في ذاته مستكملا بغيره. و قولهم قد ثبت استناد الكل إليه ابتداء من غير أن يكون البعض غرضا و تبعا للبعض، و منها ما يفيد نفي اللزوم كقولهم لا بد من الانتهاء إلا ما يكون البعض لغرض قطعا للسلسلة، و قولهم لا يعقل في مثل تخليد الكفار نفع لأحد، و هذا أقرب تعليل بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام مما يشهد به النصوص، و يكاد يقع عليه الإجماع و به يثبت القياس).

ما ذهب إليه الأشاعرة أن أفعال اللّه تعالى ليست معللة بالأغراض، يفهم من بعض أدلته عموم السلب و لزوم النفي بمعنى أنه يمتنع أن يكون شي‌ء من أفعاله معللا بالغرض، و من بعضها سلب العموم و نفي اللزوم،! بمعنى أن ذلك ليس بلازم في كل فعل فمن الأول وجهان:

أحدهما: لو كان الباري فاعلا لغرض لكان ناقصا في ذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض، لأنه لا بد في الغرض من أن يكون وجوده أصلح للفاعل من عدمه، و هو معنى الكمال، لا يقال لعل الغرض يعود إلى الغير فلا تتم الملازمة. لأنا نقول:

و حصول ذلك الغرض للغير لا بد أن يكون أصلح للفاعل من عدمه، و إلا لم يصلح‌

[١] في (أ) بزيادة لفظ (إليه).

[٢] سورة البقرة آية رقم ٢٨٨.

[٣] في (أ) يستعاذ بدلا من (يستفاد).