لا حكم للعقل بالحسن و القبح بمعنى استحقاق المدح و الذم عند اللّه تعالى، خلافا للمعتزلة، و أما بمعنى صفة الكمال و النقص أو ملاءمة الغرض أو الطبع و عدمها فلا نزاع. فعندنا الحسن بالأمر، و القبح بالنهي، بل عينهما و عندهم الأمر للحسن، و النهي للقبح حتى لو لم يدركا بالعقل ضرورة أو نظرا كان الشرع كاشفا لا مبينا).

في الحسن و القبح جعل هذا من مباحث أفعال الباري تعالى مع أنها لا تتصف بالحسن و القبح بالمعنى الذي يذكره. أعني المأمور به و النهي عنه نظرا إلى أنهما بخلقه، و من آثار فعله، و إلى أنهما بتفسير الخصم يتعلقان بأفعال الباري إثباتا و نفيا.

و قد اشتهر أن الحسن و القبح عندنا شرعيان و عند المعتزلة عقليان، و ليس النزاع في الحسن و القبح بمعنى صفة الكمال و النقص كالعلم و الجهل، و بمعنى الملاءمة للغرض و عدمها كالعدل و الظلم، و بالجملة كل ما يستحق المدح أو الذم في نظر العقول و مجاري العادات، فإن ذلك يدرك بالعقل. ورد الشرع أم لا، و إنما النزاع في الحسن و القبح عند اللّه تعالى بمعنى استحقاق فاعله في حكم اللّه تعالى المدح أو الذم عاجلا و الثواب و العقاب آجلا. و مبنى التعرض للثواب و العقاب على أن الكلام في أفعال العباد، فعند ذلك بمجرد الشرع بمعنى أن العقل لا يحكم بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم اللّه تعالى، بل ما ورد الأمر به فهو حسن، و ما ورد النهي عنه فقبيح من غير أن يكون للعقل جهة محسنة أو مقبحة في ذاته و لا بحسب جهاته و اعتباراته حتى لو أمر بما نهى عنه صار حسنا و بالعكس و عندهم للفعل‌ [١] جهة محسنة أو مقبحة في حكم اللّه‌

[١] في (ب) للعقل بدلا من (للفعل).