(خاتمة: امتناع الترجح بلا مرجح و عدم العلم بتفاصيل الأفعال يعود إلى الجبر و حسن المدح و الذم و الأمر و النهي، و كون الأفعال تابعة لقصد العبد و داعية إلى المقدور، و كون العبد منبع النقصان يليق بالجبر، و كثرة السفه، و العبث و القبح في الأفعال بالقدر و الآيات و الآثار متكاثرة في الجانبين. فالحق أنه لا جبر و لا تفويض، و لكن أمر بين أمرين إذ المبادي القريبة على الاختيار، و البعيدة على الاضطرارية، فالإنسان مضطر في صورة المختار).

يشير إلى ما ذكره الإمام الرازي من أن حال هذه المسألة عجيبة. فإن الناس كانوا مختلفين فيها أبدا بسبب أن ما يمكن الرجوع إليها فيها متعارضة متدافعة فمعول الجبرية على أنه لا بد لترجح الفعل على الترك من مرجح، ليس من العبد، و معول القدرية على أن العبد لو لم يكن قادرا على فعله لما حسن المدح و الذم، و الأمر و النهي، و هما مقدمتان بديهيتان، ثم من الدلائل العقلية اعتماد الجبرية على أن تفاصيل أحوال الأفعال غير معلومة للعبد، و اعتماد القدرية على أن أفعال العباد واقعة على وقوع مقصودهم و دواعيهم، و هما متعارضان. و من الإلزامات الخطابية أن القدرة على الإيجاد صفة كمال لا تليق بالعبد الذي هو منبع النقصان، و أن أفعال العباد تكون سفها و عبثا فلا تليق بالمتعالي عن النقصان، و أما الدلائل السمعية، فالقرآن مملوء بما يوهم الأمرين، و كذا الآثار. فإن أمة من الأمم لم تكن خالية من الفرقتين، و كذا الأوضاع و الحكايات متدافعة من الجانبين حتى قيل: إن وضع النرد على الجبر، و وضع الشطرنج‌ [١] على القدر. إلا أن مذهبنا أقوى بسبب أن القدح في‌

[١] شطرنج: لعبة قديمة يلعبها شخصان على رقعة مربعة بها ٦٤ مربعا ذات لونين مختلفين أحدهما فاتح و الآخر غامق، و لكل لاعب ١٦ قطعة يلعب بها، و من المعتقد أن أصل اللعبة هندي، ثم انتقلت إلى-