الوقوع، و اللاوقوع في بعض الأفعال، و رب فعل يتبع إرادة الغير كما للخدم و العبيد، فينتقض الكبرى. و لو سلم الوجوب و الامتناع، فلم لا يجوز أن يكون بتبعية إرادة اللّه تعالى، و قد وافقت إرادة العبد بطريق جري العادة.

الرابع: أن اللّه تعالى لو كان موجدا لأفعال العباد لكان فاعلا لها، لأن معناهما واحد، و لو كان فاعلا لها لكان متصفا بها لأنه لا معنى للكافر و الظالم مثلا إلا فاعل الكفر و الظلم و حينئذ يلزم أن يكون الباري تعالى و تقدس كافرا ظالما فاسقا آكلا شاربا قائما [١] قاعدا إلى غير ذلك من الفواحش التي لا يستطيع العاقل إجزاءها على اللسان، بل إخطارها بالبال، و هذه الشبهة كنا نسمعها من حمقى العوام و السوقية من المعتزلة فنتعجب حتى وجدناها في كتبهم المعتبرة، فتحققنا أن التعصب يغطي على العقول، و عنده تعمى القلوب التي في الصدور، و لا أدري كيف ذهب عليهم أن مثل هذه الأسامي إنما تطلق على من قام به الفعل لا من أوجد الفعل أو لا يرون أن كثيرا من الصفات قد أوجدها اللّه تعالى في مجالها وفاقا، و لا تتصف بها إلا المحال.

نعم إذا ثبت بالدليل أن الموجد هو اللّه تعالى لزمهم صحة هذه التسمية بناء على أصلهم الفاسد في إطلاق المتكلم على اللّه تعالى لايجاده الكلام في بعض الأجسام، و كأن قول القائل لخصمه: مذهبك باطل حجة لكونه كلام اللّه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. و هم لجهلهم يوردون مثل هذا الإلزام على أهل الحق، و يجعلون قول السني للمعتزلي آذيتني، أو طلبتك، أو أقبل عليّ، و ما أشبه ذلك تركا للمذهب، و يعتقدون أن إسناد الأفعال إلى العباد مجاز عند أهل السنة- [و تمادوا في ذلك حتى زعم بعض من يعتقده الشيعة [٢] أعلم الناس أن مثل طلعت الشمس مجاز عند أهل السنة]

[١] سقط من (ب) لفظ (قائما).

[٢] الشيعة: هم الذين شايعوا عليا- رضي اللّه عنه- و قالوا بإمامته و خلافته نصا و وصية، إما جليا أو خفيا، و اعتقدوا أن الإمامة. لا تخرج من أولاده و إن خرجت فبظلم يكون من غيره أو تقية من عنده و قالوا بأن الإمامة قضية أصولية، و هي ركن الدين و يجمعهم القول: بوجوب التعيين و التنصيص، و ثبوت عصمة الأنبياء و الأئمة وجوبا عن الكبائر و الصغائر.

راجع الملل و النحل ج ١ ص ١٤٦.