ذهب أهل السنة إلى أن اللّه تعالى يجوز أن يرى و أن المؤمنين في الجنة يرونه منزها عن المقابلة و الجهة و المكان، و خالفهم في ذلك جميع الفرق، فإن المشبهة و الكرامية، إنما يقولون: برؤيته في الجهة و المكان لكونه عندهم جسما تعالى عن ذلك، و لا نزاع للمخالفين في جواز الانكشاف التام العلمي و لا لنا في امتناع ارتسام صورة من المرئي في العين، أو اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي، أو حالة إدراكية مستلزمة لذلك. و إنما محل‌ [١] النزاع أنا إذا عرفنا الشمس مثلا بحد أو رسم كان نوعا من المعرفة، ثم إذا أبصرناها و غمضنا العين كان نوعا آخر فوق الأول، ثم أنا [٢] إذا فتحنا العين حصل نوع آخر من الإدراك فوق الأولين نسميها الرؤية و لا تتعلق في الدنيا إلا بما هو في جهة و مكان فمثل هذه الحالة الإدراكية هل تصح أن تقع بدون المقابلة و الجهة؟ و أن تتعلق بذات اللّه تعالى منزها عن الجهة و المكان؟ و لم يقتصر الأصحاب على أدلة الوقوع مع أنها تفيد الإمكان أيضا لأنها سمعيات ربما يدفعها الخصم بمنع امكان المطلوب، فاحتاجوا إلى إثبات‌ [٣] الإمكان أولا و الوقوع ثانيا. و لم يكتفوا بما يقال: الأصل في الشي‌ء سيما فيما ورد به الشرع هو الإمكان ما لم يزد عنه‌ [٤] الضرورة أو البرهان. فمن ادعى الامتناع فعليه البيان لأن هذا إنما يحسن في مقام النظر و الاستدلال دون المناظرة و الاحتجاج.

فإن قيل: المعول عليه من أدلة الإمكان أيضا سمعي، لأن إحدى مقدمتيه و هو

[١] سقط من (ب) لفظ (محل).

[٢] في (ب) بزيادة لفظ (أنا).

[٣] في (ب) بيان بدلا من (إثبات).

[٤] في (ب) لم يرد بدلا من (يزد).