وفي جزئه الثالث ربط قضايا فقهيّة بمسألة الغيبة، وجعل الاختلاف فيها من الاثار السلبيّة لها، مع أنّ الاختلاف في هذه المسائل نابع من دليليّة الدليل واُمور اُخرى ذكرناها في المتن، فضلاً عن اختلاف علماء أهل السنّة في كثير منها وهم لا يؤمنون بأنّ المهدي هو ابن الحسن العسكري.

٢ ـ بثلاث روايات عليلة ـ كما سنرى ـ نفى المؤلّف الامامة وأقام الشورى دستوراً للمسلمين.

٣ ـ الكذب الصريح على علماء الشيعة، وبالخصوص الشيخ المفيد والنوبختي والصدوق والطوسي والنعماني والسيّد المرتضى وغيرهم.

٤ ـ عدم التروّي في نسبة الكتاب إلى مؤلّفه، فنسب "فرق الشيعة" إلى النوبختي، مع أنّ هذه النسبة عليها عدّة علامات استفهام.

٥ ـ الاعتماد على روايات الضعفاء وتضعيف الثقة وتوثيق الضعيف، كما فعل ذلك مع الريّان بن الصلت، وقال عنه: (ضعيف)، مع أنّ النجاشي يقول: (ثقة، صدوق).

٦ ـ قراءة منكوسة لتأريخ أئمّة أهل البيت، وتأويل بعض الروايات بالرأي، وتحميلها معنىً قسرياً تأباه.

٧ ـ الجهل التام بما ورد في التأريخ الاسلامي (الشيعي والسنّي) حول مسألة "الخلفاء اثنا عشر كلّهم من قريش"، فنسب عدم حصر الخلفاء باثني عشر إلى التراث السنّي، مع أنّ البخاري ومسلم وبقيّة علماء السنّة نقلوا هذا الحديث وبالحصر.

٨ ـ التشبّث بروايات تعلّق المؤلّف بأعناقها لاوياً إيّاها مطيِّعاً معناها إلى مرامه.

٩ ـ الخلط الواضح في كثير من المسائل، وعدم التمييز بين المصطلحات وخصوصاً في مسألة الاجتهاد.

١٠ ـ النتيجة التي توصّل إليها (شورى الاُمّة على نفسها) لا تستدعي نفي