وانحرافه، وهذا المفهوم.... أوقع فلاسفة الشيعة في شبهة التناقض، بين ضرورة طاعة الله الذي يأمر بطاعة اُولي الامر في الاية، وبين ضرورة طاعة الحكّام بصورة مطلقة حتّى في المعاصي والمحرّمات).

ومن هذا نستنتج أنّ الكاتب لم يفهم معنى العصمة عند الشيعة، وإلاّ لما قال هذا الكلام، لانّ العصمة عندهم هي: (عصمتهم ـ الائمّة ـ عن جميع القبائح والفواحش من الصغر إلى الموت عمداً أو سهواً)[١]، وهذا المعنى مأخوذ من النص القرآني (لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ).

والامامة هي العهد الالـهي كما يقول الرازي[٢]، وصرّح به الزمخشري بقوله: (أي من كان ظالماً من ذرّيّتك لا يناله استخلافي وعهدي إليه بالامامة، وإنّما ينال من كان عادلاً برئياً من الظلم)[٣].

فمفهوم الامام المعصوم هو الامام العادل البريء من الظلم، صغيراً كان الظلم أو كبيراً، وهذا هو المراد من (أُولِى الاَْمْرِ) الذين أمر الله بطاعتهم.

إذن، لا يوجد مقتض للتناقض حتّى يقع الشيعة فيه; لانّ اُولئك الذين أمر الله بطاعتهم ليس الحكّام والجبابرة حتّى توفّق الشيعة بين طاعة الله وطاعتهم التي أمر الله بها، بل اُولئك الائمّة المعصومون المطهّرون من كلّ رجس صغيراً كان أو كبيراً، وعلى أحمد الكاتب أن يوضّح كيف يوفّق بين طاعة الله في الاية وطاعة اُولئك الذين أمر الله بطاعتهم; لانّ عنده أنّ اُولي الامر هم من ينتخبه الشورى، فلابدّ له أن يثبت كيف قرن الله طاعته بطاعة اُولئك إن لم يكونوا معصومين مطهّرين.

فالشيعة عندهم الطاعة مطلقة، لانّ الامام معصوم من كلّ رجس، ولهذا قال الشيخ الطوسي: (فإن قيل: فَلِمَ أنكرتم أن يكون الاقتداء بالامام إنّما يجب فيما نعلمه حسناً، فأمّا ما نعلمه قبيحاً أو نشكّ في حاله فلا يجب الاقتداء فيه؟

[١]نهج الحقّ وكشف الصدق: ص ١٦٤.

[٢]تفسير الفخر الرازي: ج ٤، ص ٣١ ـ ٤٢.

[٣]الكشّاف: ج ١، ص ١٨٣.