ولم يناقش الكاتب ذلك لا سنداً ولا متناً، بل اكتفى بعبارة إعلاميّة تنفي نص الوكالة لمحمّد بن عثمان العمري، والعجيب أنّه قال: (لم يذكر المؤرّخون الشيعة أي نص مباشر عليه من المهدي)[١].

بينما نجد المهدي (عج) يقول ـ وكما نقل ذلك الصدوق وهو مؤرّخ شيعي ـ: "محمّد ابن عثمان العمري فإنّه ثقتي وكتابه كتابي"[٢].

وبعد ذلك اتهم العمري بأنّه يزوّر كلمات الامام المهدي بخطّ يده، مع اتفاق كلّ الرجاليين على وثاقته وجلالته وعظمته.

ولم يقف الاتهام عند العمري، بل اتهم كلّ الوكلاء من دون بحث وتحقيق بالكذب والتزوير مع عظمتهم وجلالتهم، يقول السيّد الخوئي بحقّ أحدهم وهو الحسين بن روح: (وشهرة جلالته وعظمته أغنتنا عن الاطالة في شأنه)[٣].

وقد اعترف الكاتب بنفسه بأنّ الشيعة قد التفّوا حول هؤلاء الثقات، وأخذوا معالم دينهم منهم، واعتبروهم الواسطة بينهم وبين الامام بقوله: (وعامّة الشيعة يميّزون اُولئك النوّاب الاربعة عن بقيّة المدّعين المذمومين)[٤].

ولم يعطنا الكاتب تفسيراً موضوعيّاً عن هذا الالتفاف حول هؤلاء الثقات، فلقد ناقض نفسه بنفسه، فهل يلتف عامّة الشيعة حول مزوّرين بزعمه يبحثون عن مكاسبهم الخاصّة؟ خصوصاً إذا علمنا إنّ عامّة الشيعة وكما اتضح سابقاً يسألون الامام عن حال الوكيل باستمرار، والائمّة يبيّنون لشيعتهم الموقف، فلقد بيّن الائمّة موقفهم من: علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواسبي[٥]، ولعنوهم، وأمروا شيعتهم بالابتعاد عنهم وطردهم من مجالسهم، وكذلك

[١]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص ٢٢٧.

[٢]كمال الدين: ص ٤٤٠، باب التوقيعات.

[٣]معجم رجال الحديث: ج ٥، ص ٢٣٦، رقم ٣٣٩٧.

[٤]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠.

[٥]الغيبة للطوسي: ص ٢١٣.