ولماذا لا يكره ذلك وهو مجبور على قبوله وإلاّ القتل، وتحدّث الامام عن ذلك فقال: "خيّرت بين قبول ذلك وبين القتل فاخترت القبول على القتل... ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إجبار وإكراه"[٣].

ووصف الامام (عليه السلام) قبوله الولاية بقبول جدّه علي (عليه السلام) بالشورى التي خلّفها عمر ابن الخطّاب، فقال لاحدهم عندما استنكر ذلك، قال له: ما حمل جدّي على الدخول في الشورى[٤].

ولم يقف الكاتب عند اتهام الامام وتبرئة ساحة المأمون، بل راح يمدح المأمون، فقال: (وقد أعاد المأمون الفكر العبّاسي السياسي إلى الجناح العلوي الفاطمي، وأعلن أنّ الحقّ الاساسي في الخلافة للعلويين بناء على حقّ الامام في خلافة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم))[٥].

وأتصوّر أنّ الكاتب عندما بحث هذا لم يكن بوعيه التام، لانّه لو طالع مطالعة سريعة للتاريخ، لوجد أنّ المأمون يصرّح وبعبارة لا تقبل التأويل مجيباً الريّان: ويحك

[١]البداية والنهاية: ج ١٠، ص ٢٧٣; علل الشرائع: ج ١، ص ٢٣٦; الارشاد: ص ٣١٠.

[٢]الامالي للصدوق: ص ٧٥٧/ ١٠٢٢; بحار الا نوار: ج ٤٩، ص ١٣٠.

[٣]الامالي للصدوق: ص ٧٥٧/ ١٠٢٢; علل الشرائع: ج ١، ص ٢٣٩.

[٤]معادن الحكمة: ج ٢، ص ١٩٢; عيون أخبار الرضا: ج ١، ص ١٥٢.

[٥]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص ٩٧.