ويرد على ذلك أنّ الاماميّة لديها من النصوص الكثيرة جدّاً غير الوصيّة تدلّ على إمامة الرضا من قبل أبيه وأجداده، نقلها الكليني والمفيد والطوسي وغيرهم، أضف إلى ذلك أنّ الوصيّة لم تكن غامضة كما يدّعي الكاتب، فقد جعلت تلك الوصيّة الامام الرضا هو المحور في كلّ شيء، وأنّ بقيّة أبناء الامام كما عبّرت الوصيّة التي وردت على لسان الكاظم: "لا أمر لهم معه"، وجاء فيها: "أي شخص يمنع الرضا من هذه الوصيّة فهو برئ من الله ورسوله، وأي سلطان أو أحد من الناس كفه (الرضا) عن شيء أو أحال بينه وبين شيء ممّا ذكرت، فهو من الله ومن رسوله برئ، والله ورسوله منه براء، وعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة المقرّبين والنبيين والمرسلين وجماعة المؤمنين"[١].

فأي أمر تحمل هذه الوصيّة كي يسوّرها الكاظم (عليه السلام) بهذه الاسوار التي تُخرِج الانسان من الاسلام رأساً؟

ولهذا السبب اعترف القاضي أبو عمران الطلحي قاضي المدينة بمكانة علي بن موسى الرضا، فقال: ما أحد أعرف بالولد من والده، والله ما كان أبوك عندنا بمستخفّ في عقله ولا ضعيف في رأيه[٢].

وتقول الرواية: عندما فضّ الخاتم العبّاس بن موسى وجدوا فيه إخراجهم (أي جميع ولد الامام موسى بن جعفر إلاّ على بن موس الرضا) وإقرار علي لها وحده، وإدخاله إيّاهم في ولاية علي إن أحبّوا أو كرهوا، وإخراجهم من حدّ الصدقة وغيرها، وكان فتحه عليهم بلاء وفضيحة وذلّة، ولعلي (عليه السلام) خيرة، كما تقول الرواية.

إمامة الرضا (عليه السلام) وموقف الشيعة:

لقد طرح الكاظم (عليه السلام) إمامة ولده الرضا لشيعته في حياته، فتارة ينص عليه بالامامة من بعده، يقول الشيخ الكليني بسنده عن داود الرقي، قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام) جُعِلت فداك انّي قد كبر سنّي فخذ بيدي من

[١]الكافي: ج ١، ص ٣٧٨، باب الاشارة والنص على أبي الحسن الرضا.

[٢]المصدر السابق.