الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٣٠٨ - إستفادات و دلالات

الأحكام الشرعية.

٤-إن المتخالفين في الاجتهاد معذوران، و مثابان، سواء قلنا: «إن المصيب واحد، أو متعدد» [١].

٥-إن استئصال الخلاف في مسائل الفروع، التي تنبع من دلالات ظنية أمر لا يمكن أن يتصور أو يتم.

حكمة ذلك كله: هو أن تكون الاجتهادات المختلفة وثيقة الصلة بالأدلة المعتبرة شرعا، ليمكن للمسلمين أن يأخذوا بأيها شاؤوا حسب ظروفهم و مصالحهم. و هذا من مظاهر رحمة اللّه لهم [٢].

٦-في هذا دليل على أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب. و في حكم داود و سليمان في الحرث أصل لهذا الأصل أيضا.

و لا يستحيل أن يكون الشيء صوابا في حق إنسان، و خطأ في حق غيره. فيكون من اجتهد في مسألة، فأداه اجتهاده إلى التحليل مصيبا في استحلاله، و آخر اجتهد فأداه اجتهاده و نظره إلى التحريم مصيبا في تحريمه.

و إنما المحال: أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين، في حق شخص واحد» [٣].

و قال ابن الديبع: «و في ذلك فسحة للمجتهدين رضي اللّه عنهم، و أن كل مجتهد مصيب، أي في الفروع، إذا لم يخص واحدا من الفريقين بصواب