پيام امام امير المومنين(ع) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٨٦ - شرح و تفسير حكم حكيمانه
اما نفر دوم بايد مشمول حد شديد باشد (كه در اينجا منظور حدّ سرقت است و به دنبال آن امام عليه السلام دستور داد) دست او را قطع كردند»؛
(وَأَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ)
. اين حكم در كتاب حدود در ميان فقهاى شيعه مسلم است كه اگر بردهاى جزء غنائم جنگى باشد و چيزى از غنيمت را سرقت كند مشمول حكم قطع دست نمىشود.
مرحوم صاحب جواهر بعد از ذكر اين حكم كه در متن شرايع آمده مىگويد:
«بِلا خِلافٍ أجِدُهُ فيهِ»؛
(هيچ اختلافى در اين حكم در ميان فقهاى اصحاب نيافتم) و بعد به حديث بالا استدلال مىكند، سپس دليل ديگرى را كه در متن شرايع آمده ذكر مىكند كه اگر چنين بردهاى قطع دست شود نهتنها به نفع بيت المال نيست، بلكه ضرر بيشترى به بيتالمال مىخورد و مىدانيم يكى از فلسفههاى اجراى اين حد، دفع ضرر است و ضرر را نبايد با ضرر دفع كرد. [١]
البته اين نكته جالبى است، خواه به عنوان علت پذيرفته شود و يا به عنوان حكمت و يا مؤيد.
در پايان مىافزايد: حاكم شرع او را تأديب مىكند بهگونهاى كه بار ديگر بر اين كار جرأت نكند. [٢]
اين نكته نيز حائز اهميت است كه نفر دوم كه دستور قطع دست او داده شد در يك مورد از اجراى حد معاف مىشود و آن اين است كه از كسانى باشد كه سهمى در بيت المال داشته باشند در اين صورت اگر بيش از سهم خود به مقدار نصاب دزدى نكند قطع دست نمىشود.
ولى فقهاى اهل سنت راه ديگرى را در اين مسئله پيموده و گفتهاند كسى كه
[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٩١
[٢]. همان