پيام امام امير المومنين(ع) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٨٧ - شرح و تفسير حكم حكيمانه
چيزى از مال غنيمت را پيش از قسمتش بدزدد، خواه بيش از حق او باشد يا نه، قطع دست نمىشود، چون مخلوط شدن حقش با بيتالمال مصداق شبهه و مانع از قطع دست است. اين در صورتى است كه حقى در غنيمت داشته باشد به اين طريق كه با اذن صاحب خود در ميدان جنگ شركت كرده باشد. و اگر حقى نداشته باشد و صاحب آن غلام حقى در غنيمت داشته باشد باز قطع دست نمىشود، زيرا سهم مشاع صاحبش مصداق شبهه است كه مانع قطع دست مىشود. [١]
همانگونه كه ملاحظه مىكنيد اين فتوا با اينكه مخالف كلام اميرمؤمنان على عليه السلام است استدلال بسيار ضعيفى دارد، زيرا آميخته شدن حق انسان با بيتالمال در صورتى كه بيش از حدِّ خود را به مقدار نصاب سرقت كند شبههاى ندارد. همچنين آميخته شدن حق صاحب غلام با بيتالمال، آن هم موجب شبهه مانع از اجراى حد نمىشود. فرض كنيد كسى پيدا شد كه صد برابر حق خود را از بيت المال سرقت كرد، باز هم بگوييم شبهه است و مانع اجراى حد؟ هيچ فقيه آگاهى مىتواند چنين سخنى را بپذيرد؟
به همين دليل در فقه ما بيشتر فقها پذيرفتهاند كه در چنين صورتى حد جارى مىشود، بلكه بعضى معتقدند اگر شريك بهاندازه سهم خود نيز سرقت كند در حالى كه مىداند مال مشترك است و تقسيم نشده است و پيش از تقسيم، تصرف در آن جايز نيست، در اين صورت نيز حد بر او جارى مىشود؛ ولى بسيارى آن را مصداق شبهه گرفتهاند كه در اين فرض، حد اجرا نمىشود و كلام امام عليه السلام را بر غير اين صورت بايد حمل كرد.
شايان توجه است كه اين حديث شريف با سند صحيح از امام باقر عليه السلام در ضمن قضاوتهاى اميرمؤمنان على عليه السلام نقل شده و در ذيل آن آمده است:
«ثُمَّ أَمَرَ
[١]. شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحديد، ج ١٩، ص ١٦١