پيام امام امير المومنين(ع) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩٧ - شرح و تفسير حكم زكات دين
كلام اميرمؤمنان على عليه السلام در نهجالبلاغه نكردهاند. [١]
علماى اهل سنّت نظرات ديگرى دارند؛ بنا به نقل موسوعه فقهيه كويتيه درباره «دِين حالّى» كه اميد اداى آن است اقوالى است: بنا به مذهب حنفيه و حنابله، زكات آن بر صاحب اصلى در هر سال واجب است؛ ولى تا زمانى كه آن را قبض نكرده اخراج زكات لازم نيست و بعد از دريافت مال از شخص مديون زكات آن را نسبت به تمام سالهاى گذشته ادا مىكند. شافعى و جمع ديگرى از فقها معتقدند كه او هر سال بايد زكات آن را بپردازد، زيرا مفروض اين است كه مىتواند آن را اخذ كند و اما دينى كه اميد اداى آن نمىرود يا چون مديون چيزى ندارد و يا دين را انكار مىكند و يا دارد و تأخير مىاندازد، در آنجا مذاهب مختلفى است: حنفيه مانند همان قِسم اول در آن فتوا دادهاند و در روايتى از احمد همين نقل شده ولى شافعى مىگويد زكاتى ندارد، زيرا شرط زكات قدرت بر انتفاع از مال است و در فرض مسئله قدرت بر انتفاع حاصل نيست. از شافعى قول ديگرى نيز نقل شده كه چون آن را قبض كرد تمام زكاتهاى سالهاى گذشته را مىپردازد. سپس استدلال به كلام امام اميرمؤمنان عليه السلام كرده كه فرمود:
«در دين مظنون اگر راست مىگويد هنگامى كه آن را دريافت داشت بايد زكاتهاى گذشته را بپردازد». [٢]
به هر حال بر پايه آنچه از مذهب ما ثابت است كه مال متعلقِ زكات بايد تحت قدرت انسان باشد و آنجا كه تحت قدرت نيست زكات تعلق نمىگيرد، كلام امام عليه السلام كه در بالا آمد ناظر به يك حكم استحبابى است، همانگونه كه علّامه حلّى رحمه الله در تذكرة الفقهاء گفته است. [٣]
بعضى از شارحان مانند مرحوم مغنيه در فى ظلال و مرحوم كمرهاى در
[١]. جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٥٨
[٢]. موسوعه كويتيه، ج ٢٣، ص ٢٣٨
[٣]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٢٣