مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٠

نوعاً من الاستيفاء.

( مسألة ١٧ ) : إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع اليه بما عنده فقبل المحتال والمحال عليه , وجب عليه الدفع اليه [١] , وإن لم يكن من الحوالة المصطلحة [٢]. وإذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته. ولو لم يتمكن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستند اليه , للغرور [٣].

( تم كتاب الحوالة )

______________________________________________________

[١] جواز الدفع من جهة الإذن معلوم. أما وجوبه فغير معلوم إذا أمكن الدفع الى المالك في ذلك الزمان أو فيما قبله , إذ الوكيل ممنوع من التصرف في المال بغير إذن مالكه , وكما يمكن الفرار عن ذلك بالدفع الى المحتال يمكن بإرجاعه إلى المالك. نعم إذا تعذر الدفع الى المالك حينئذ وجب الدفع الى المحتال , لئلا يلزم التصرف في مال المالك بغير إذنه , وحينئذ لا يتوقف وجوب الدفع على قبوله الحوالة.

[٢] لعدم انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

[٣] فان قاعدة الغرور شاملة للمقام , ومجرد عدم وجوب الوفاء بالوعد والقبول لا يمنع من صدق الغرور , فان الغرور لم يكن مستنداً الى وجوب الوفاء , بل مستنداً إلى الثقة بالوفاء بالوعد , كما لعله ظاهر.

وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ كما هو أهله. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطاهرين. انتهى الكلام في ثامن شعبان المكرم , في السنة الثانية والثمانين بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة النبوية , على صاحبها أفضل السلام وأكمل التحية.