مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥ - الكلام في اشتراط الشركة العقدية بان تكون في الأعيان دون الديون والمنافع ، مع بيان بعض الطرق التي يمكن بها حصول الاشتراك في المنافع

في الأوقاف العامة [١] ونحوها.

( مسألة ١ ) : لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال [٢] بل الأعيان , فلا تصح في الديون [٣] , فلو كان لكل منهما دين على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح. وكذا لا تصح في المنافع , بأن كان لكل منهما دار مثلا وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف‌

______________________________________________________

علي دينار. نعم لا يمكن حملها على ملكية الافراد , والا لزم البسط , ولا يقول المشهور به , وللزم انتقال المال إلى وارثه ولو لم يكن هاشميا. فالمتعين أن يكون المالك الجنس العاري عن الخصوصيات الفردية , وبتعيين المالك يصير الفرد مالكاً , وحينئذ لا معنى للاشتراك بين الافراد على نحو الاستقلال في التصرف.

[١] الأوقاف العامة إنما كان الوقف فيها على نحو البذل من دون ملك للموقوف عليهم ولا رائحة الملك , فان كتب العلم موقوفة على أن تبذل للطلبة , والمدارس موقوفة على أن تبذل للطلبة , ومنازل المسافرين موقوفة على أن تبذل للمسافرين من دون ملك ولا مالك. ولذلك إذا غصبت فسرق الكتاب غير الطلبة لا يضمن منافعه بالاستيفاء , وكذلك المدرسة إذا اغتصبها غير الطلبة فسكنوها لا يكون ضماناً لمنافعها عليهم , بل ليس الا الغصب وفعل الحرام. ولو فرض ان كان للساكن من غير الطلبة عذر شرعي من غفلة أو ضرورة أو نحو ذلك فلا أثم ولا ضمان عليه.

[٢] في مقابل الشركة في الأبدان وأختيها.

[٣] لما يأتي من شرطية الامتزاج بين المالين في الشركة العقدية , وهذا متعذر في الديون , وكذا في المنافع. ولأجل ذلك كان المناسب تأخير هذه المسألة عن المسألة الرابعة المتضمنة لشرطية الامتزاج.