رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٧ - استحباب إعلام الناس بالحد

أمر بها فصلّى عليها ودفنت » [١].

وفي المرتضوي : « فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين ، ألا تغسّله؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة ، لقد صبر على أمر عظيم » [٢].

وفي آخر في المرجومة : « ادفعوها إلى أوليائها ، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم » [٣].

( ويستحبّ ) للإمام أو الحاكم ( إعلام الناس ) بحدّه ؛ للتأسّي ، و ( ليتوفّروا ) على حضوره ؛ تحصيلاً للاعتبار والانزجار ، كما يقتضيه حكمة الحدود.

( ويجب أن يحضره طائفة ) كما في ظاهر الآية ( وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) [٤] وبه صرّح الحلّي [٥] وجماعة [٦].

( وقيل ) : إنّه ( يستحب ) للأصل ، وبه صرّح آخرون ، ومنهم : الماتن في الشرائع ، تبعاً للشيخ في المبسوط والخلاف [٧] نافياً عنه الخلاف ، فإن تمّ صرف به ظاهر الأمر ، وإلاّ فالأصل مخصّص به لا صارف له.

[١] مسند أحمد بن حنبل ٥ : ٣٤٨.

[٢] الكافي ٧ : ١٨٨ / ٣ ، تفسير القمّي ٢ : ٩٧ ، الوسائل ٢٨ : ٩٩ أبواب حدّ الزنا ب ١٤ ح ٤.

[٣] الفقيه ٤ : ٢٠ / ٥٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٠٧ أبواب حدّ الزنا ب ١٦ ح ٥.

[٤] النور : ٢.

[٥] السرائر ٣ : ٤٥٣.

[٦] منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٥٤ ، الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣٤٤ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٣٠.

[٧] الشرائع ٤ : ١٥٧ ، المبسوط ٨ : ٨ ، الخلاف ٥ : ٣٧٤.