رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٠ - الكلام في قبول شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهن ، وعدمه

الدروس والروضة [١] ، ولكن لا وجه له كما عرفته.

ولو لا الإجماع المنقول لأمكن القطع بفساد القول الأوّل ، ومعه وإن كان لا يمكن إلاّ أنّ الظن بأظهرية القول المقابل بما قدّمناه حاصل ، سيّما مع تأيّده بل واعتضاده بمفهوم الحصر في الخبرين المتقدمين [٢] المتضمّنين لأنّ عليّاً ٧ كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل ، فتأمّل.

هذا مضافاً إلى تأيّده بموافقة الشافعي [٣] له ، ومخالفة أبي حنيفة إيّاه [٤] ؛ لأغلبية موافقة الأوّل للشيعة ، بخلاف الثاني ، فتدبّر.

واعلم أنّه لا يجوز للفرع التحمّل إلاّ إذا عرف أنّ عند الأصل شهادة جازمة بحق ثابت ، بلا خلاف ؛ لانّه المتبادر ، والمعنى الحقيقي للشهادة على الشهادة.

( وأجلى الألفاظ ) التي تتحمّل بها هو ( أن يقول ) له شاهد الأصل : ( اشهد على شهادتي أنني أشهد كذا ) أو أُشهدك ، أو إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد ، ونحو ذلك.

وسمّوه بالاسترعاء ، لالتماس شاهد الأصل رعاية شهادته والشهادة بها ، ولا خلاف في جواز التحمّل به على الظاهر ، المصرَّح به في الكفاية [٥] وغيره [٦] ، بل عليه الإجماع في الإيضاح والتنقيح والمسالك [٧].

[١] الإرشاد ٢ : ١٦٥ ، الدروس ٢ : ١٤١ ، الروضة ٣ : ١٥٢.

[٢] في ص ٤٠٦.

[٣] الأُم ٧ : ٤٩.

[٤] بدائع الصنائع ٦ : ٢٨٢ ، حكاه عنه في الخلاف ٢ : ٦٣٠.

[٥] الكفاية : ٢٨٧.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٤٧٧.

[٧] الإيضاح ٤ : ٤٤٥ ، التنقيح ٤ : ٣١٩ ، المسالك ٢ : ٤١٦.