رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٦ - قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل

بينهم وبين العماني على ما يستفاد من المسالك [١] وغيره [٢] ، مع اشتراكهم في العمل بمضمون الصحيحين تخصيصه القبول بالواحدة بموردهما ، دونهم فعمّموه للشهادة في الوصية أيضاً. وفيه نظر.

ورابعاً : بعدم دلالتهما على اعتبار المرأتين أوّلاً ثم مع عدمهما المرأة الواحدة ، بل ولا على قبول شهادتهما مطلقاً ، اللهم إلاّ أن يكون المستند في التفصيل الجمع بينهما وبين الحسن : « تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال » [٣] ولكن لا شاهد عليه ، ولا داعي له مع إمكان الجمع بالتقييد بما يأتي من قبول شهادتهما في النصف ، بل هو المتعين ، فإنّ أخبارهم : يكشف بعضها عن بعض.

وللإسكافي ، فقبل شهادة الواحدة أيضاً في الأُمور المزبورة لكن بحسابها [٤].

ومستنده غير واضح عدا القياس بالمسألتين المستثناتين مما ذكرناه بلا خلاف بين الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في الغنية [٥] في إحداهما ، وعليه الإجماع في الخلاف والسرائر [٦] فيهما.

وقد أشار الماتن إليهما بقوله : ( وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ) من الاستهلال ، وهو ولادة الولد حياً ، سُمّي ذلك استهلالاً إمّا لتصويته عند ولادته ، أو للصوت الحاصل عندها ممن حضر عادة كتصويت‌

[١] المسالك ٢ : ٤١٤.

[٢] المهذب البارع ٤ : ٥٥٧.

[٣] التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ / ١٠١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤١.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٧١٦.

[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.

[٦] الخلاف ٦ : ٢٥٨ ، السرائر ٢ : ١٣٨.